و ارث نمىبرد زن از شوهر ، در لعان و خلع و مبارات و نه در صورتى كه زن از شوهرش طلاق خواسته باشد ؛
و نه اگر زمان طلاق كنيز بوده [ و ] بعد آزاد شد ؛ يا ذمّى بوده [ و ] بعد مسلمان شد .
[ مسئلهء ] ( سيزدهم ) : اگر زن مطلّقه ، مدعى شد كه طلاق در مرض واقع شده بود و وارث ، منكر شد ، قول وارث ، با قسم مقدّم است .
[ مسئلهء ] ( چهاردهم ) : اگر مريض ، چهار زن طلاق داد و چهار زن [ ديگر ] گرفت و به آنان دخول كرد ، اين هشت [ زن ] ، ثمن او را بالسويّة مىبرند .
[ مسئلهء ] ( پانزدهم ) : اگر مريض با بندهاش مكاتبه كرد ، از ثلث صحيح است ؛ پس اگر ثلث به او وفا كرد ، صحيح است و به اداى مال الكتابه ، آن بنده آزاد است .
و اگر مال ديگرى نداشته ، در ثلث ، صحيح است و در باقى ، باطل است .
و اگر در حال صحّت مكاتبه نمود ، پس در حال مرض آن بنده را آزاد كرد يا از مال الكتابه او را ابراء نمود ، اعتبار مىشود اقلّ الامرين از قيمت آن بنده و از مال الكتابه ؛ پس اگر آن كمتر ، از ثلث خارج شد ، آن بنده آزاد است ؛ و اگر ثلث به او وافى نبود به اندازهء ثلث ، آزاد مىشود و سعى مىكند خود آن بنده ، در باقى مال الكتابه تا آزاد شود .
و اگر عاجز شد از كسب تمام الباقى مال الكتابه يا بعض آن ، به قدرى كه از مال الكتابه مانده [ است ] ، ورثه او را استرقاق مىكنند و بندهء آنان است .
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — صفحة 355
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٥٥