است تمام ثلث ؛ مگر مقابل قيمت صحيح آن بنده .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : اگر منتقل شد به مريض ، كسى كه بر او آزاد مىشود بدون عوض - مثل پدرش - ، آزاد مىشود و ارث مىبرد ؛
و همچنين اگر كسى بود كه آزاد مىشد ، به عوضى كه ثلث به آن وفا مىنمود ؛ و اگر ثلث به آن وفا نمىنمود ، ثلث او آزاد مىشود [ بنا ] به قولى « 1 » و به اندازهء آزادى ، ارث مىبرد .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : باطل نمىشود وصيّت به خانه ، به اين كه زمين ساده [ - خالى از ساختمان ] شود .
[ مسئلهء ] ( دهم ) : اگر گفت فلان مبلغ را به فقرا بدهيد ، به سه نفر يا زياده [ از سه نفر ] بدهند ؛ و واجب نيست به همهء آنان دادن . و اگر گفت فلان مبلغ را به زيد و به فقرا بدهيد ، نصف از [ آن ] زيد است و نصف از فقرا .
مطلب چهارم : در تصرّفات مريض ( است )
هر تصرّفى كه مقيّد به مردن باشد - مثل اين كه بگويد : بعد از من فلان عمل بكنيد - ، وصيّت است و از ثلث خارج مىشود ؛
] 501 / A [
اگرچه در حال صحّت گفته باشد .
و امّا منجّزات واقعه در مرض موت كه معلّق به موت نيست و تبرّع است - مثل هبه و عتق - ، در آن ، دو قول است ؛ اقرب آن كه از ثلث است ؛ « 2 »
و اگر از آن ناخوشى صحّت يافت ، لازم است اجماعا ؛ « 3 » چه مرض مخوف باشد يا نباشد [ بنا ] به قولى كه باز مرض موت است ؛ « 4 » ولى جنگ با دشمن و درد زايش و موج دريا ، مرض نيست .
هامش
( 1 ) . نك : همان ، ص 512 - 514 .
( 2 ) . براى اطلاع از دو قول موجود در اين مسئله و نيز فروعات و موارد استثناى آن ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 515 - 524 .
( 3 ) . همان ، 524 - 526 .
( 4 ) . دو نفر از فقهاى شيعه كه چنين فتوا داده و فرقى بين وصيت در مرض مخوف و غيرمخوف نگذاردهاند ، عبارتند از :
الف : محقّق حلّى در شرايع الإسلام ، ج 2 ، ص 207 .
ب : علّامه حلّى در قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 529 و تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 3 ، ص 385 ، م 4860 .