نصف ثمن صحيح است ؛ امّا بنا بر قاعدهء اول ، دو ثلث مبيع را به تمام ثمن مىگيرد .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : اگر كنيزش را در مرض موت ، آزاد نمود و او را تزويج نمود و دخول كرد ؛ تمام اينها صحيح است و آن كنيز ، ارث مىبرد ؛ اگر قيمت او از ثلث بيرون بيايد ؛ و اگر قيمت او ثلث تركه بود ، و مهر او هم ثلث تركه بود و دخول هم كرده بود ،
] 601 / A [
نكاح ، صحيح است و مهر ، باطل است ؛
و اگر مهر المثل به قدر قيمت او بود ، سه ربعش ، آزاد مىشود و سه ربع مهر را مىگيرد ؛
و اگر مهر المثل نصف قيمت بود ، آزاد مىشود به اندازهء دو سبع [ 7 / 2 ] تركه و يك سبع [ 7 / 1 ] ديگر براى مهر مىگيرد .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : اگر بندهاش را آزاد نمود و مالى ديگر ندارد ، ثلث او آزاد مىشود . و اگر ثلث بندهاش را آزاد كرد و دو برابر قيمت آن بنده [ را ] دارد ، تمام بنده آزاد مىشود .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر در مرض ، بعض ديونش را اداء نمود ، صحيح است . و اگر وصيّت كرد به اداء ، و مالش وفا به آن نمىكند ، باطل است .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : اگر سه كنيز داشت و هر سه را آزاد نمود و چيز ديگرى ندارد ، قرعه مىزنند ميان آنان ؛
و اگر همان كه قرعه به نام او درآمده بود بعد از اعتاق ، بر او حملى ظاهر شد ؛ از زمان اعتاق آزاد است ، نه پيش از آن .
و اگر يكى از آن سه كنيز را آزاد نمود و مالى ديگر ندارد ، قرعه مىزنند ميان آنان .
و اگر يكى از آنان مرد ، قرعه مىزنند ميان او و آن و آن دو كنيز ديگر ؛ اگر قرعه به اسم او درآمد در حالى كه مرده ، آزاد بوده ؛
و اگر به اسم او درنيامد ، بنده بوده و از تركه حساب نمىشود و ميانهء آن دو كنيز زنده ، قرعه مىزنند .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : بندهاى كه وصيّت كرده به آزادى او ، اعتبار مىشود قيمتى كه بعد از فوت موصى دارد ؛ و بندهاى كه منجّزا آزاد كرده ، اعتبار قيمت او از حين آزاد كردن است . و حساب مىشود تركه به اقلّ الامرين از حين وفات موصى تا حين قبض