[ مسائل ]
[ مسئلهء اوّل ] : هرگاه واهب هبه كرد و به قبض داد و پس از آن ، به ديگرى فروخت ، پس اگر متهب بعد از به قبض دادن ، رجوع در هبهء خود كند ، اين رجوع صحيح نيست ؛ اگر هبه به ذى رحم باشد ؛ و اگر ذى رحم نباشد ، رجوع جايز است مادامى كه متهب تصرّف در هبه نكرده باشد و يا عين را تعويض ، و يا تلف نكرده باشد ؛ و در زوجين خلاف است . « 1 »
[ مسئلهء دوم ] : آيا مرگ متهب نازل منزلهء تصرّف است ؟ در آن اشكال است . « 2 »
[ مسئلهء سوم ] : بعد از قبض ، حكم به انتقال [ موهوب به متهب ] مىشود .
[ مسئلهء چهارم ] : اگر چنانچه قبض متأخر شد ، نماى منفصل [ موهوب ] قبل از قبض [ متهب ] ، از آن واهب است .
[ مسئلهء پنجم ] : اگر بعد از عيب رجوع كند ، ارش به واهب پرداخت نمىشود . و [ در حدّ فاصل ميان هبه و رجوع ] زيادى متصل ، از براى واهب ، و [ زيادى ] منفصل ، از براى متهب است .
[ مسئلهء ششم ] : مستحبّ است [ كه ] عطيه براى خويشان [ و نزديكان داده شود ] ؛ و [ اين استحباب ] در فرزند و پدر مؤكّد است . و نيز مستحبّ است برقرارى مساوات در هبه [ حتى ميان دختر و پسر ] .
[ مسئلهء هفتم ] : اگر متهب بعد از اقباض [ و بعد از رجوع واهب ، موهوب را ] به اجنبى فروخت ، بيع صحيح است [ بنا ] بر نظرى . « 3 »
[ مسئلهء هشتم ] : اگر هبه ، فاسد باشد [ بيع به اجنبى ] ، اجماعا صحيح است .
همچنين [ صحيح است ] اگر مال مورّثش را به اعتقاد اين كه زنده است بفروشد [ و سپس معلوم شود كه در حين بيع فوت شده است ] .
[ مسئلهء نهم ] : اگر [ واهب ] اقباض را انكار كرد ، گفتهاش مقدّم مىشود ؛ و اگرچه اشتباها اعتراف به تمليك [ موهوب براى متهب ] كرد ، [ بدين ترتيب كه واهب اشتباها گمان مىكرد كه با اجراى صيغهء هبه و بدون به قبض دادن مال ، ملكيت از براى متهبّ
هامش
( 1 ) . براى اطلاع از اين مسئله و تفصيل آن ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 416 - 418 .
( 2 ) . نك : همان ، ص 419 .
( 3 ) . نك : همان ، ص 420 .