و اگر مرده به دنيا آيد ، پس بر او ارش خواهد بود ؛ و اگرچه به سبب جنايتى نباشد ، [ بنا ] بر رأيى . « 1 »
و اگر به سبب جنايت اجنبى ساقط شد ، ضارب ، ضامن ديهء جنين حرّ است براى غاصب و غاصب [ هم ] ضامن است براى مالك ، ديهء جنين كنيز را .
[ مسئلهء پنجم ] : اگر [ هر دو غاصب و كنيز ] عالم به حرمت بودند ، حدّ زده مىشوند ؛ و فرزند ، بندهء مولا است .
[ مسئلهء ششم ] : اگر جنين به واسطهء جنايت فرد اجنبى ساقط شد ، بر اجنبى است ديهء جنين كنيز از براى مولا .
[ مسئلهء هفتم ] : اگر آب انگور [ را غصب كرد و ] مبدّل به شراب گرديد ، سپس مبدّل به سركه گرديد ، ملك مالك مىگردد و بر [ ذمّهء ] غاصب است [ اداى ] ارش ، اگر [ قيمت سركه از قيمت آب انگور ] كمتر گردد .
[ مسئلهء هشتم ] : اگر غصب كند زمينى را و در آن [ زمين ] درختى بكارد ، پس درخت از براى غاصب است و بر او است اجرت زمين و كندن [ درخت ] و پر كردن گودىها ، [ و ] ارش [ زمين ] ، اگر ناقص شده باشد .
[ مسئلهء نهم ] : اگر [ بندهء ] مغصوب ، جنايت [ عمدى ] بكند و قصاصا او را بكشند ، غاصب ، ضامن است [ قيمت آن را ] . و اگر ديه طلب شود ، [ بر ] غاصب ضامن است [ دادن آنچه را كه ] كمتر است از قيمت [ بنده ] و ارش جنايتش . و اگر مغصوب نقل شود از شهر [ ى كه در آن ] غصب [ شده است به شهرى ديگر ] ، غاصب بايد او را اعاده كند .
[ مسئلهء دهم ] : هرگاه مال غصب شده تلف شود و مالك و غاصب در قيمت آن اختلاف كنند ، قول ، قول غاصب است با قسمش در تلف و قيمت بنا بر رأيى . « 2 » و [ با ] عدم اشتمال [ مغصوب ] بر صفتى كه به واسطهاش قيمت مغصوب افزون مىگردد مانند ياد دادن صنعتى و لباس بنده و انگشترش [ كه در اين صورت ، قول ، قول غاصب
هامش
( 1 ) . فتواى شيخ طوسى در المبسوط ( ج 3 ، ص 65 - 66 ) ، چنين است .
( 2 ) . برخى از فقيهان شيعه كه چنين فتوا دادهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ طوسى در المبسوط ( ج 3 ، ص 75 ) .
ب : ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 2 ، ص 490 ) .
ج : محقّق حلّى در شرايع الإسلام ( ج 3 ، ص 198 ) .