وليّى غير او نداشته باشد .
و يابنده ، حقّ قصاص و اخذ ديه ندارد . و تأخير در قصاص و گرفتن ديه ، لازم نيست [ بنا ] به قولى . « 1 »
و اگر كسى او را قذف كرد ، حدّ مىخورد ؛ اگرچه قاذف ، مدّعى عبديّت او شود [ بنا ] به قولى . « 2 » و قبول است اقرار خودش ، به بنده بودن ؛ اگر بالغ رشيد باشد و علم به آزادى او نباشد .
و تصديق مىشود كسى كه مدعى شود پسر بودن « 3 » او را از براى خودش بىبيّنه ، اگر نسبش مجهول باشد ؛ اگرچه آن مدعى ، كافر يا بنده باشد ؛ ولى كفر و بنده بودن ، به ادعاى مدّعى ثابت نمىشود .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : تصديق مىشود يابنده ، در ادعاى اندازهاى كه بر او انفاق به معروف كرده ؛ اگرچه آن مدعى ، صاحب مال باشد . و اگر دو نفر او را يافتند و در انفاق بر او نزاع نمودند ، ميان آنان ، قرعه زده مىشود ؛ اگرچه يكى از آنان ، فقير باشد .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : اگر دو نفر مدعى شدند كه پسر آنان است ، حكم مطابق بيّنه مىشود ؛ و اگر بيّنه نباشد ، قرعه مىزنند ؛ و يد يابنده ، مرجّح اين ادعا نيست . و در ترجيح دادن به اسلام و آزادى - يعنى هر كدام كه مسلم يا آزاد بودند ، حكم به پسر بودن « 4 » براى او بشود - ، محلّ تأمل است .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : مالك مىشود گيرندهء شتر ، شتر را ؛ اگر به واسطهء مشقّت در غير آب و علف ، آن را گذارده باشند ؛ و ضمانى نيست .
و گيرندهء گوسفند از بيابان ، مخيّر است ميان تملّك آن يا ضمان ؛ و ميان باقى گذاردن آن را به امانت ؛ يا دادن به حاكم كه از جانب مالك بفروشد ؛ يا آن را حفظ
هامش
( 1 ) . قائل اين قول ، محقق حلّى است در شرايع الإسلام ( ج 3 ، ص 227 ) .
( 2 ) . براى اطلاع از تفصيل در اين مسئله و دو قول موجود در آن ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 383 - 384 .
( 3 ) . در نسخه « پسريت » بدل « پسر بودن » است .
( 4 ) . در نسخه « پسريت » بدل « پسر بودن » است .