( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : اگر از غاصب ، عاريه كرد با جهل به غصب و مالك ، استرداد نمود ، رجوع مىكند مالك ، به اجرت منفعت در صورت بقا ؛ و به عين در صورت تلف به غاصب و از او مىگيرد ؛ به خلاف آن كه مستعير ، عالم به غصب بوده يا در آن
] 311 / b [
تفريطى نموده . و اگر رجوع كرد مالك به غاصب ، [ رجوع كند ] بر مستعير ؛ اگر عالم به غصب بوده .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : اگر معير ، اذن داد در كشتن يا درخت نشاندن ؛ مىتواند از مستعير ، ارش بگيرد .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : اگر اذن داد در دفن ميّت ، يا كشتن درختى كه يك طرفش در ملك خودش است ، نمىتواند ميّت را بيرون بياورد يا درخت را بكند .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : اگر اذن در كشتن درخت داد و آن كنده شد ، نمىتواند درختى ديگر بكارد ؛ مگر به اذن جديد .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : مستعير ، نمىتواند آن مال را عاريه يا اجاره بدهد ؛ مگر به اذن معير .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر [ عاريه ] تلف شد به تفريط بعد از ناقص شدن قيمت آن به واسطهء استعمال كردن ، ضامن تألف است به آن قسمى كه تلف شده ؛ و ضامن نقص ، نيست .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : ضامن مىشود به انكار وديعه ؛ و قول او در تلف شدن يا قيمت در صورت تلف و تفريط نكردن ، مقبول است ؛ و ادعاى ردّ به مالك ، مسموع نيست .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : اگر مالك ، مدعى اجاره دادن شد ، قسم مىخورد بر عاريه ندادن و مىگيرد اقلّ الامرين از اجرتى كه ادعا مىكند و اجرة المثل . و اگر بعد از عقد ، اختلاف در اجاره و عاريه كردند ؛ مستعير ، قسم مىخورد و چيزى بر او نيست .