و اگر آنچه [ را كه ] يد ديگرى بر آن است گرفت ، بايد ردّ كند به او .
و اگر جست حيوانى را كه حفظ سلامت خود مىكند - مثل شترى كه در آب و علف بود - ، يا صحيح از مرض بود ، يا آهو و گورخرى در بيابان بود ، يا گوسفند و شبهه [ - مانند آن ] كه در معموره بود - چه صحيح باشد يا مريض - ، صحيح نيست .
و در گيرنده ، شرطى جز گرفتن نيست ؛ پس جايز است از براى طفل و بنده و ديوانه و فاسق و كافر ، جستن .
و شرط سوم كه مال باشد ، اين است كه ماليّت داشته باشد . و يد غيرى ، بر آن نباشد . و يابنده ، اهليت اكتساب [ و ] گرفتن داشته باشد .
و در صورتى كه گيرنده ، طفل يا مجنون شد ، ولىّ ، از جانب او تعريف مىكند . و اگر يابنده ، بنده باشد ، صحيح است . و تعريف او ، كافى است در مالك شدن مولاى او .
مطلب دوم : در احكام لقطه است
واجب است به وجوب كفايى ، گرفتن لقطه . و اگر انسانى بود بنا بر اصل ، آزاد و مسلم است ؛ مگر آن كه در بلاد شرك باشد ؛ كه در آنجا ، مسلمى نباشد . و عاقلهء او ، امام است . و اگر امام كسى را ولايت دهد ، جايز است .
و يارى مىجويد يابنده ، به سلطان در نفقهء او ؛ و اگر يارى [ رساندن ] به او ممكن نيست ، از مسلمين طلب يارى كند ، و بر آنان
] 411 / a [
يارى كردن ، لازم است ؛ و اگر يارى [ كردن ] آنان ممكن نشد ، خودش انفاق كند و رجوع كند به نفقه به مالك ؛ اگر نيّت رجوع ، كرده باشد ؛ و اگر تبرّعا داده ، رجوع نكند ، و هم اگر كسى او را يارى كرد . و اگر لقطه ، بنده بود او را در نفقهاش بفروشد ؛ اگر نتواند نفقه را استيفاء نمايد .
و مالك مىشود لقطهء آنچه يد بر آن است ، از آنچه يافته مىشود كه بالاى او است ؛ يا زير او است ؛ يا در جامه او بسته شده ؛ يا يافت مىشود در خيمه ؛ يا در خانه كه در آن متاعى است ؛ يا بر دابّه كه بر آن بارى است و شبه آن ؛ نه آنچه پيش روى او است ، يا طرف راست و چپ او است در صحرا .
انفاق نكند يابنده ، از مال يافته شده ؛ مگر به اذن حاكم ؛ كه اگر با امكان ، اذن نگرفت و انفاق كرد ، ضامن است .
و اگر بر لقطه ، جنايتى رسيد ، قصاص مىكند براى او حاكم ، يا ديه مىگيرد ؛ اگر