كتاب لقطه
و در آن ، دو مطلب است :
مطلب اوّل : در ملقوط است
( بدان كه ) ملقوط ؛ يا انسان است ؛ يا حيوان ؛ يا مال .
و شرط اوّل كه انسان باشد ، صغر او است ؛
پس جستن بالغ عاقل ، صحيح نيست .
و بايد پدر و جدّ ، نداشته باشد و همچنين كسى پيش از او ، اين را نيافته باشد ؛ كه اگر يكى از اينها ، شد جبر مىشود بر گرفتن او . و بايد [ يابنده ] ، آزاد و بالغ و عاقل باشد [ بنا ] بر قولى « 1 » ؛ و به قولى ، عادل هم باشد . « 2 »
و اگر مولا به بنده در لقطه اذن داد ، صحيح است . و اگر يابنده بدوى باشد ، بر دست او باقى گذارده مىشود [ بنا ] به قولى . « 3 »
و شرط دومى كه حيوان باشد ، اين است كه مملوك باشد . و يد كسى ، بر آن نباشد . و اين كه آن حيوان ، عاجز باشد از حفظ سلامت خود ؛ و در غير معموره ، باشد ؛
كه اگر سگ بىفايده يا خوك جست ، حكمى ندارد .
هامش
( 1 و 2 ) . قائل اين دو قول ، شيخ طوسى است در كتاب المبسوط ( ج 3 ، ص 340 ) .
( 3 ) . قائل اين قول ، محقق حلّى است در شرايع الإسلام ( ج 3 ، ص 225 ) .