مأذون بود ، يا به همان اندازه ، ولى چيزى [ حمل ] كرد كه بر دابّه اشقّ بود ؛ يا قفل مالك را باز كرد و چيزى از وديعه برداشت ؛ يا برنداشت ، [ در تمام اين موارد ] ، ضامن است .
و اگر بعضى از آن را از زير قفل مالك برداشت به همان قدر ، ضامن است . و اگر برگرداند آن را و ممزوج كرد با باقى به قسمى كه متميّز نمىشد ، ذمّهاش برىء نمىشود ؛ ولى ضامن باقى نيست . و اگر بدل آن را برگردانيد و مزج كرد ، تمام را ضامن است .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : واجب است بر مستودع ، كه شاهد بگيرد بر وديعه ؛ اگر خوف موت داشته باشد . و اگر مرد و وديعه پيدا نشد ، از تركهء او مىگيرند على اشكال . « 1 »
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : واجب است ردّ وديعه به مالك ؛ اگرچه كافر باشد نه به غاصب ؛ بلكه به مغصوب منه ردّ كند . و اگر مغصوب منه را نمىداند ، صدقه بدهد آن را ، و ضامن است ؛ يا به امانت باقى بگذارد ، و ضامن نيست . و اگر كسى ادعا كند كه او مغضوب منه است ، قسم مىخورد و مىگيرد .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر غاصب ، ممزوج كرد آن را به مالش به قسمى كه متميّز نمىشود ، ردّ كند مستودع ، جميع را به او .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : اگر مالك مرد ، ردّ كند [ وديعه را ] به وارث . و اگر [ وارث ] متعدّد باشند ، ردّ كند وديعه را به جميع يا به وكيل آنان . « 2 » و اگر به بعضى از آنان ردّ كرد قسمت را ، باقى را ضامن است كه به آنان ردّ كند .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : اگر مدعى شدند وديعه را دو نفر ، و مستودع ، يكى را تصديق كرد ، مقبول است . و اگر ديگرى مدعى شد كه مستودع ، عالم است كه وديعه از اين است ؛ يا هر دو مدعى علم مستودع شدند و هيچ كدام را تصديق ننمود ، قسم نفى العلم مىخورد .
هامش
( 1 ) . نك : همان ، ص 371 - 372 .
( 2 ) . ترجمه ، در نسخهء كاتب ، چنين است : « . . . رد كند وديعه را به غاصب و مغصوب به جميع را به وكيل آنان » .