كسى از او ، قهرا گرفت . و اگر ظالمى بخواهد از او به ظلم بگيرد ، مىتواند قسم بخورد كه نزد من نيست ؛ ولى توريه كند .
و صحيح نيست وديعه گرفتن ، از غير عاقل ؛ و اگر گرفت ، ضامن است . و برىء نمىشود ذمّهاش به [ واسطهء ] ردّ به سوى او ؛ اگرچه مميّز باشد . و اگر بالغ عاقلى به نزد غير عاقلى وديعه گذارد ، به تفريط ، ضامن نيست .
و جايز است از براى وديعه گيرنده ، سفر با وديعه ؛ اگر خوف از اقامه داشته باشد . و اگر امارهء خوف در سفر ظاهر باشد ، جايز نيست .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : اگر منكر شد كه پيش او ، وديعه باشد ؛ يا مدعى تلف آن شد ؛ يا مدعى ردّ وديعه شد على إشكال ؛ « 1 » يا مدعى عدم تفريط شد ؛ يا بعد از تلف ، مدعى شد كه قيمت آن فلان قدر است ؛ قول او با قسم ، مقبول است .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : برىء نمىشود ذمّهء وديعه گيرنده ؛ اگر ردّ كرد به حرز بعد از تفريط در آن . و برىء مىشود به ردّ كردن به مالك يا وكيل او يا حاكم با حاجت به ردّ به او يا به ثقه با حاجت ؛ اگر حاكم نباشد .
و اگر ردّ [ كرد ] به ثقه با قدرت بر ردّ به حاكم يا [ بر ] مالك ، ضامن است .
و اگر خواست [ به ] سفر رود و آن را دفن كرد ، ضامن است ؛ مگر با خوف [ به ] فوت سفر با رفقايش ، اگر ردّ به مالك كند .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : اگر وديعه گيرنده ، مدّعى اذن از مالك شد در ردّ به غير مالك ؛ يا از اصل منكر وديعه شد و بيّنه بر او اقامه شد كه دروغ گفته ، پس مدعى تلف شد ؛ يا اين كه تأخير انداخت در حفظ ، با تمكّن ؛ يا به زنش داد ؛ يا با طلب مالك ، تأخير كرد در ردّ با امكان ؛ يا در آن تفريطى كرد - مثل آن كه در غير حرز گذارد يا آب و علف ، به دابّه نداد ، يا جامه را باز نكرد تا ضايع شد - ؛ يا سفر كرد با امن ؛
] 311 / a [
يا جامه را پوشيد ؛ يا دابّه را سوار شد ؛ يا مخلوط كرد وديعه را به مالش ، به قسمى كه متميّز نمىشود ؛ يا كيسه را به كيسهء خودش ممزوج كرد ؛ يا بر دابّه حمل كرد زياده بر قدرى كه
هامش
( 1 ) . براى اطلاع از تفصيل اين مسئله ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 369 - 370 .