( مسئلهء ) [ چهارم ] : اگر عامل ، خريد به آن مال ، پدر مالك را به اذن مالك ، از براى او ، اجرت است ؛ پس آزاد مىشود . و اگر بىاذن بوده بيع ، باطل است .
و اگر عامل ، خريد شوهر مالكه [ - مالك خود ] را [ و ] به اذن او ، نكاح كرد ، باطل است . و اگر بىاذن او بوده بيع ، باطل است .
و اگر عامل ، پدر خود را خريد به نصيب خودش از ربح ، آزاد مىشود و بنده در باقى ثمنش ، كار مىكند تا آزاد شود .
و اگر خريد عامل ، كنيزى را جايز است از براى او ، وطى [ با ] او با اذن مالك بعد از اين كه او را خريد نه پيش [ از خريدن ] بنا بر قولى ؛ « 1 » و آن قدرى كه تلف شد بعد از دوران در تجارت ، از ربح است .
و اگر خسران كرد از صد تا ده ؛ [ تا را ] ، پس مالك ، ده تا گرفت ؛ پس ربح برد ؛ پس رأس المال ، هشتاد و نه تا است مگر تسعى .
و اگر بنده را به عين مال خريد و پيش از قبض دادن ثمن به بايع تلف شد ، باطل است . و اگر در ذمّه خريد به اذن مالك و پيش از قبض دادن به بايع تلف شد ، الزام مىشود صاحب مال كه عوض تلف شده را بدهد ؛ و هم اگر دو دفعه عوض تألف ، تلف شد و تمام مال با عوض تألف ، رأس المال است . و اگر بىاذن مالك خريد ، باطل است ؛ اگر از جانب بايع ، خريده نه مستقلا .
( مسئلهء ) [ پنجم ] : اگر مالك ، مضاربه را فسخ نمود ، عامل ، مستحقّ اجرت تا زمان فسخ است و بر عامل است جمع كردن آن مال ، اگر به سلف فروخته ؛ ولى نقد كردن متاع ، لازم نيست . و اگر عامل به اذن مالك ، مضاربه نمود ، صحيح است و ربح ، ميان عامل ثانى و مالك است ؛ و بىاذن مالك ، صحيح نيست ، و ربح ، ميان مالك و عامل اوّل است و بر اوّلى ، اجرت دومى است .
و اگر بعد از قسمت ربح ، خسران كرد ، ردّ مىكند عامل ، اقلّ الامرين از خسران و ربح را به مالك .
( مسئلهء ) [ ششم ] : هر جايى كه مضاربه باطل مىشود ، ربح ، از مالك است و بر او اجرت ، شامل است .
هامش
( 1 ) . فتواى مرحوم محقّق حلّى ، در شرايع الإسلام ( ج 2 ، ص 117 ) چنين است .