اصل و قدرى از مال خود ، انفاق كرد ؛ به اندازهاى كه از اصل انفاق كرده ، محسوب است .
[ مسائل ]
( مسئلهء ) [ يكم ] : صحيح نيست مضاربه ، مگر به ثمن موجود و معلوم القدر معيّن ، هرچند مشاع باشد ؛ پس اگر مضاربه داد به يكى از هزار درهم ، از دو هزار درهم ؛ يا به متاع ؛ يا به ثمنى كه [ قابل ] مشاهده است ، ولى مجهول نيست ؛ يا به پول ؛ يا به نقره على الاشكال ؛ « 1 » يا به ثمن مغشوش ؛ يا به دين - اگرچه بر عامل باشد - ؛ يا به ثمن آنچه كه بعد مىفروشد ، صحيح نيست . و صحيح است در مغصوب . و برىء الذمّه مىشود عامل ، به [ واسطهء ] تسليم به بايع .
( مسئلهء ) [ دوم ] : عامل ، امين است ؛ و قول او در تلف و تفريط نكردن و خسارت كردن به قدر رأس المال و منفعت ، مقدّم بر قول مالك است ؛ [ و قول مالك ] در ردّ نكردن و در تعيين حصّه ، مقدّم است .
( مسئلهء ) [ سوم ] : شرط است در ربح ، كه مشاع باشد ؛ پس اگر شرط كرد بيرون كردن قدر معيّنى از ربح كه باقى از براى شركت باشد ، باطل است . و بايد حصّهء عامل ، معيّن
] 211 / a [
باشد .
و اگر گفت كه : « ربح ، ميانهء ما باشد » ، تنصيف ربح است ميان آنان . و اگر شرط كرد كه حصّهاى از ربح ، از غلامش باشد ، صحيح است ؛ اگرچه آن غلام ، عمل نكند ؛ ولى اگر حصّه از براى اجنبى گذاشت بايد آن اجنبى ، عمل كند .
و اگر مالك ، به دو نفر گفت كه : « از براى شما نصف ربح باشد » در آن نصف ، مساويند . و مالك مىشود عامل حصّهء خودش را به ظهور آن . و اگر مالك مريض ، براى عامل ، ربحى شرط كرد ، صحيح است . و اگر انكار كرد مضاربه را و مدعى شد كه مال ، تلف شده [ است ] بعد از اقامهء بيّنه ؛ يا آن كه مدعى شد كه در اخبار به ربح ؛ يا به اندازهء او ، غلط كرده كه ربحى نداشته ؛ يا به آن اندازه كه عامل خبر داده ، نداشته ، ضامن است ؛ ولى اگر عامل گفت كه : « بعد از ربح ، خسران كردم » ، يا « آن مال ، تلف شد » ، مقبول است .
هامش
( 1 ) . براى اطلاع از تفصيل در اين مسئله و اشكال در آن ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 361 - 362 .