كه مطّلع نيست به بيرون آوردن بعض آن را بر سهمى تا آخر .
و سهام را تعديل مىكنند به حسب قيمت ، نه به حسب مقدار ؛ و اگر در قيمت ، متساوى بودند به اين طريق كه قيمت يك ثلث ، به اندازهء قيمت دو ثلث بود ، يك ثلث را ، محاذى دو ثلث مىگذارند .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : اگر به قيمت ، مساوى باشند نه به مقدار ؛ به اين كه از براى يكى ، نصفى از متساوى الأجزاء باشد و از [ براى ] ديگرى ، ثلث و از [ براى ] ديگرى ، سدس ، قيمت مىشود بر اقلّ سهام و بر اسامى « 1 » ، بيرون مىآورند و از براى سهام اوّلى و دومى تا آخر قرار مىدهند ؛ پس اگر به اسم صاحب نصف ، درآمد از براى او است ، سه تاى اوّل ؛ و اگر به اسم صاحب ثلث ، درآمد از براى او است ، دو تاى اوّل ؛ و همچنين است در مرتبهء دوم .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : اگر به مقدار و قيمت ، مختلف باشند ، به اندازهء كمتر ، قسمت مىكنند . و قسمت كردن ردّ - مثل ردّ در مقابل بنا يا درخت - محتاج است به رضاى جميع . و اگر اتفاق كردند بر آن و سهام هر يك هم ، قيمت و تعديل شد بعد از قرعه ، محتاج است به رضاى تازه .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : اگر يكى از شركا ، مدعى شد كه در قسمت ، استثناء كردم ، بر او است اقامهء بيّنه ؛ پس آن قسمت ، باطل مىشود ؛ يا شريكش را قسم مىدهد و قسمت به حال خود ، باقى است .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر
] 111 / b [
ظاهر شد مملوك شريكين نبودن بعض از آن ، شركت باطل است ؛ اگر آن بعض معيّن باشد ، با يكى از آن دو شريك ؛ يا آن كه با هر دو ، باشد نه بالسويه ؛ بلكه با تفاوت يا مشاع ، باشد ميان هر دو . و اگر معيّن باشد ، يا آن كه بالسويّه باشد ، باطل نمىشود .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : اگر ظاهر شد دينى [ - قرضى ] بر ميّت ، بعد از قسمت كردن ورثه مال آن را ؛ اگر دينش را اداء كردند ، قسمت صحيح است ؛ و الّا ، باطل است .
هامش
( 1 ) . در نسخه « اسماء » بدل « اسامى » بود .