كتاب مضاربه
( بدان كه ) مضاربه ، عقدى است جايز از طرفين كه جايز است از براى هر دو طرف ، فسخ آن ؛ اگرچه در مقابل مال ، متاع بوده باشد نه مال . و در آن ذكر اجل ، لازم نيست ؛ ولى منع از زيادتى بر اجل معيّنى ، مثمر است .
و تجاوز نكند عامل مأذون ، از حدّ اذن ؛ كه اگر مخالفت كرد ، ضامن است ؛ يا معامله كرد به قدرى كه عاجز است از عمل آن ؛ يا مال مالك را بىاذن ، مخلوط مال ديگرى كرد . ولى تعدّى عامل ، منافى با حقّ او نيست .
و در صورت اطلاق عمل ، عمل كند آنچه مالك در آن عمل مىكند از قبيل پهن كردن متاع و نشان دادن آن و بستن و در حرز گذاردن و قبض كردن ثمن و اجاره كردن آنچه عادت جارى شده است كه در آن ، عمل كند . و اگر خودش عمل كرد [ و ] كسى نگرفت ، مستحقّ اجرت نيست ؛ مثل آن كه ضامن اجرت است اگر اجير گرفت براى عملى كه خود ، بايد متصدّى شود . و ردّ مىكند به عيب . و مىگيرد ارش را با صرفهء معامله .
و اطلاق در عمل ، مقتضى است كه بفروشد به نقد بلد و به ثمن المثل و بخرد به عين . و اگر خلاف اين كرد ، معاملهء او ، محتاج است به اجازهء مالك . و اگر در ذمّه ، خريد و نسبت نداد كه از براى مالك مىخرم ؛ از براى خود عامل ، واقع مىشود .
باطل مىشود مضاربه ، به مردن آنان ؛ يا خارج شدن از اهليت تصرّف ، - مثل ديوانگى و سفه - . و نفقهء او در سفر ، از اصل مال است به نفقهء كامله . و اگر در سفر از