تصرّف كردن در اندازه ؛ كه از شريك مأذون است ؛ و ضامن است اگر مخالفت نمود . و از براى اذن دهنده است كه رجوع كند از اذن خود و مطالبه كند ، هر وقت كه بخواهد قسمت را و نمىتواند مطالبهء نقد كردن شركت كند .
و شريك ، امين است كه ضامن نيست ؛ مگر با تعدّى . و قول در عدم تعدّى ، مقبول است ؛ و همچنين در عدم خيانت . و در مختصّ بودن خريد به خودش يا بالشراكة بودن ، قول او مقبول است . و باطل مىشود اذن ، به ديوانگى و مردن .
و اگر دو نفر به او دابّه و مشكى براى شراكت دادند ، صحيح نيست . و آنچه مداخل كردند ، از [ آن ] سقّا است ؛ و بر او است اجرت دابّه و مشك . و بعضى گفتهاند كه : « حاصل را اثلاثا ميان سه نفر قسمت مىكنند و رجوع مىكنند هر كدام بر دو رفيقش ، به ثلث اجرتش ؛ و از او مىگيرد .
و مكروه است شركت با كفّار . و اگر دو نفر يك متاع را به يك بيع فروختند و يكى از آنان نصيبش را گرفت ، ديگرى با او شريك است .
مبحث دوم : در قسمت است
] 19 / A [
« 1 » و هر كدام از شركا كه طلب قسمت كنند با انتفاى ضرر ، مجبور مىشود كسى كه امتناع از آن كند . و اگر اتفاق [ كردند ] شركا ، بر قسمت و حال آن كه قسمت [ كردن ] ، ضرر داشت ؛ قسمت ، جايز نيست .
و حاصل مىشود ضرر ، به نقصان قيمت ؛ و بعضى گفتهاند : « حاصل مىشود به عدم انتفاع » . « 2 »
و قسمت [ كردن ] وقف ، صحيح نيست . و صحيح است قسمت آن ، اگر طلق باشد .
و در قسمت كننده ، ايمان شرط نيست ؛ بلكه اسلام هم ، شرط نيست ؛ اگر هر
هامش
( 1 ) . در نسخهء موجود خط مترجم كه نزد ماست ، حدود 10 صفحه از كتاب نوشته شده ولى بعد مفقود شده است . شمارهء صفحاتى كه از نسخهء مؤلّف ، مفقود شده را به نسخهء خط مترجم با رمز) a (آدرس دادهايم .
( 2 ) . نظريهء شيخ طوسى ، در دو كتاب المبسوط ( ج 8 ، ص 135 ) و الخلاف ( ج 6 ، ص 229 ، م 27 ) ، چنين است .