كتاب شركت
و در آن ، دو مبحث است :
( مبحث ) اوّل : [ در شركت است ]
( بدان كه ) شركت ، عقدى است جايز از طرفين ؛ و شرط اجل ، در آن صحيح نيست ؛ ولى فايدهء آن منع از تصرّف است بعد از اجل ، مگر به اذن تازه .
و محقّق [ مىگردد ] شركت ، به مزج « 1 » دو مال با هم ، و به مستحقّ شدن دو نفر ، يك چيز را - يا به ارث ، يا به حيازت - ؛ و به خريدن جزيى از يكى از دو متاع مختلف ، به جزء ديگرى .
و صحيح است شركت در اموال و صحيح نيست شركت « 2 » [ در ابدان و وجوه ] ؛ كه وجيه ، مال را بفروشد كه در منفعت ، شريك باشند . و شركت مفاوضه هم صحيح نيست . و ربح و خسران ، بر مقدار آن دو سرمايه است ؛ مگر آن كه خلاف آن شرط شده باشد ، [ بنا بر قولى ] « 3 » .
و صحيح نيست از براى يكى از دو شريك ، تصرّف بىاذن شريك ديگر و اكتفا به
هامش
( 1 ) . آميختن .
( 2 ) . عبارت مرحوم مترجم ، چنين است : « و صحيح است شركت در اموال و صحيح نيست و شركت و شركت كه وجيه . . . » .
( 3 ) . براى توضيح بيشتر نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 350 - 351 .