كتاب اجاره [ و توابع آن ]
و در آن ، دو مطلب است :
( مطلب ) اوّل : در شرايط اجاره است
و آن ، شش [ شرط ] است :
شرط اوّل : صيغه است ؛
پس ايجاب ، مثل « اجرتك » و « أكريتك » ؛ و قبول مثل « قبلت » [ مىباشد ] . و در ايجاب ، « ملّكتك » كافى نيست ، مگر آن كه تقييد كند به « سكناها سنة » - مثلا - ؛ و به « أعرتك » ، منعقد نمىشود ؛ و منعقد نمىشود به لفظ بيع .
و شرط است در اجاره ، جواز تصرّف متعاقدين ؛ پس اجارهء ديوانه و طفل مميّز و غيرمميّز - هرچند كه ولىّ اجازه كند - و محجور عليه - به جهت سفاهت - ، و مفلّس و عبد - بىاذن مولا - ، صحيح نيست .
شرط دوم : ملكيت منفعت است ؛
منفردا يا به تبعيت عين . و اجارهء مستأجرى كه شرط شده باشد [ كه ] غير از خودش كسى در آن تصرّف نكند ، صحيح نيست . و اجارهء غيرمالك ، موقوف است به اجازهء مالك .
شرط سوم : علم به منفعت است ؛
يا به معيّن كردن عمل - مثل دوختن جامه - ، يا به معيّن كردن مدّت - مثل دوختن در يك روز - . و اگر جمع كرد مؤجر ، ميان ذكر عمل و مدّت ، باطل است .
و اجير خاص نمىتواند از براى غير ، عملى كند مگر با اذن .
] 68 / A [
و اگر اجير