دو نفر يا زياده باشد ، جايز است كه بىاذن يكى به جهت ديگرى عمل كند .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : [ اگر ] معيّن كرد مبدأ مدّت را ، صحيح است ؛ اگرچه متأخّر از عقد بوده باشد ؛ و الّا اوّل مدّت ، همان وقت اجراى عقد است .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : مالك مىشود مستأجر ، منفعت را به [ سبب ] عقد ؛ مثل آن كه مالك مىشود موجر ، اجرت را به عقد .
و وقتى كه عين را تسليم كرد و گذشت مدّتى كه ممكن است در آن [ مدّت ] استيفاى منفعت ، اجرت لازم مىشود ؛ اگرچه استيفاء نكرده باشد .
و [ بر ] همين قسم اگر اجاره كرد آلتى را كه دندانش را بكند و گذشت زمانى كه در آن ممكن بود در آن كندن دندان و نكند ، اجرت لازم است . و اگر درد دندان بعد از عقد ، مرتفع شد كه حاجتى به كندن نبود ، اجاره باطل است .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : اگر عين تلف شد پيش از تسليم به مستأجر ، باطل است اجاره . و اگر بعد از مدّتى عين تلف شد ، باطل است در باقى .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : اگر زمين بىآب را به جهت زراعت اجاره نمود ، صحيح نيست به جهت عدم انتفاع به آن . و اگر آب داشت ولى به تدريج مىآمد ، هم صحيح نيست ؛ زيرا كه وقت انتفاع ، مجهول است .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : شرط است در چيزهايى كه قابل نقل است ، تعيين به ديدن يا [ به ] كيل و [ يا به ] وزن ؛ و اگر [ چنانچه ] مال سوارى باشد ، معيّن شود سوار و آنچه بر آن حمل مىشود و اندازهء توشهاى كه بر آن حمل مىشود - و اگر توشهاش تمام شد ، نمىتواند تبديل به توشهء ديگر كند ، مگر با شرط با موجر - و مشاهده مال سوارى با وصف آن .
و لازم است كه موجر ، آلات سوارى را از قبيل پالان و تنگ بدهد و كجاوه را ببندد و بر مال بگذارد و سوار را اعانت كند بر سوارى و پيادگى ، در مقام حاجت ، و معيّن كند وقت سير را ؛ اگر عادت ، بر وقت معيّنى نباشد . و اگر زمين است ، آلت آبكشى را بدهد ؛ اگر به جهت زراعت باشد . و اگر از قبيل مستقلّات كاروانسرا و دكّان است ، بايد معيّن شود به ديدن و وصفى كه رافع جهالت باشد .