باطل مىشود ؛ به خلاف آن كه بگويد : « قبض كن حقّى [ را ] كه من به او دادم » ؛ كه باطل نمىشود و از ورثه ، مطالبه مىنمايد .
[ مسئلهء ] ( هفدهم ) : اگر وكيل كرد مديون را به طلبى كه از او دارد چيزى بخرد ، صحيح است و برىء مىشود مديون ، به اداى دين به بايع .
و ثابت مىشود وكالت به شهادت دو عادلى كه متفق باشند در جهت وكالت . و ثابت نمىشود به يك شاهد و دو زن ؛ و نه به شاهدى و قسمى ؛ و نه به موافقت كردن غريم .
و اگر
] 58 / A [
اختلاف كردند آن دو عادل « 1 » در تاريخ واقع ساختن وكالت ، يا در لغت وكالت ، يا در عبارت آن ، قبول نمىشود . و اگر اين اختلاف در اقرار واقع شود ، قبول مىشود .
[ مسئلهء ] ( هجدهم ) : واجب است تسليم وكيل به موكّل آنچه [ را كه ] در آن وكيل شده با مطالبه و قدرت ؛ و اگر تأخير انداخت ، ضامن است . و اگر وكيل كرد در قضاى دين موكّل ، و او قضا كرد ولى شاهد نگرفت ، ضامن است ؛ به خلاف آن [ موردى ] كه وكيل ، در وديعه گذاردن ضامن نيست .
[ مسئلهء ] ( نوزدهم ) : از براى بايع به وكيل است كه از خود وكيل ، مطالبه كند ؛ اگر جاهل به وكالت باشد ؛ و از موكّل ، مطالبه كند اگر عالم به او باشد .
[ مسئلهء ] ( بيستم ) : قبول مىشود شهادت وكيل از براى موكّل ، در آنچه كه وكالت ندارد در آن .
و اگر از وكالت عزل شد ، شهادت او مقبول است مطلقا ؛ اگر [ در ] زمان وكالت ، اقامهء شهادت و شروع در مخاصمت نكرده باشد .
مسائل : در نزاع در وكالت
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : اگر [ مالك ] ، منكر شد اذن دادن در فروختن به آن ثمن و مدعى شد كه در زيادهء از آن ثمن وكيل كرده بود ، قول او با قسم صحيح است و عين به او برمىگردد ؛ اگر ممكن باشد ، و الّا مثل و قيمت ؛ پس اگر مشترى ، وكيل را تصديق
هامش
( 1 ) . در نسخه « عدل » بدل « عادل » است .