نمود و منافع در دست او تلف شده بود ، رجوع مىكند مالك بر هر كدام كه بخواهد ؛ پس اگر رجوع كرد بر مشترى ، مشترى نمىتواند رجوع كند بر وكيل ؛ و اگر رجوع كرد بر وكيل ، وكيل رجوع مىكند بر مشترى به اقلّ ثمن و به اندازهاى كه غرامت كشيده .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : اگر موكّل گفت : « اذن ندادم مگر به خريدن به ده درهم » ، و وكيل به زياده از آن مقدار خريده بود ، قسم داده مىشود موكّل ، و وكيل زياده را غرامت مىكشد ؛ اگر بايع هم منكر وكالت شد ؛ و اگر او منكر وكالت نشد ، باطل مىشود اصل بيع و شراء .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : اگر منكر شد غريم ، اين كه غايب طلبكار به او وكالتى داده باشد ، يمينى بر [ ذمّهء ] غريم نيست ؛ و اگر غريم تصديق او [ را ] كرد در وكالت ، امر نمىشود كه طلب را تسليم او كند .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : در صورت تنازع قول منكر وكالت و قول وكيل در تلف شدن مال و عدم تفريط ، و قول او در تعيين قيمت بعد از معيّن شدن تفريط ، و قول او در واقع ساختن آنچه را كه در آن وكيل بوده ؛ و قول او در خريدن براى خود يا موكّل ؛ و قول موكّل در ردّ نكردن وكيل ، مال را به او ؛ اگرچه وكالت به جعلى نبوده باشد ، [ قول منكر وكالت بنا ] به قولى مقدّم است . « 1 »
[
58 / B
مسئلهء ] ( پنجم ) : اگر منكر شد كه وكيل كرده باشد در تزويج ، قسم داده مىشود و الزام مىشود وكيل به مهر . و بعضى گفتهاند به نصف مهر ؛ و بعضى گفتهاند باطل است . و اگر واقعا موكّل دروغ گفته ، بايد طلاق بدهد و نصف مهر را بدهد ؛ و اين قول نيكو است . « 2 »
[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر وكيل گفت : « قبض كردم ثمن را و در دستم تلف شد » ، و آن بعد از تسليم مبيع به مشترى بود ، قول او مقدّم است ؛ زيرا كه موكّل مىخواهد بگويد كه او خائن است كه پيش [ از ] استيفاى ثمن ، مبيع را تسليم كرده . و اگر پيش از تسليم مبيع بود ، قول موكّل مقدّم است ؛ زيرا كه اصل ، بقاى حقّ او است .
هامش
( 1 ) . فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 2 ، ص 86 - 87 ) و محقّق حلّى در شرايع الإسلام ( ج 2 ، ص 162 - 163 ) چنين است .
( 2 ) . در اين مسئله ، سه قول وجود دارد ؛ براى اطلاع از اقوال سه گانه و قائلين آن ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 299 - 301 .