[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر چاهى را گفت بكنند ، بايد زمينش را معيّن كند و گودى و وسعت آن را هم تعيين كند . و اگر بعد از كندن ، چيزى خراب شد در چاه ، بر اجير لازم نيست ازالهء آن . و اگر بعض آن چاه را كند ، به اندازهء آن رجوع به اجرت المثل مىكند .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : اگر مرتضعى گرفت ، بايد آن طفل را ببيند ؛ و اذن زوج لازم نيست مگر آن كه مرتضع گرفتن ، مانع حقّ او باشد .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : واجب نيست قسمت نمودن اجرت را بر اجزاى مدّت .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : جايز است اجاره دادن زمين [ براى اين ] كه مسجد شود ؛
] 68 / B [
و همچنين اجاره دادن طلا و نقره ، صحيح است . و اگر زياده بر قدر اجارهء دابّه بر آن حمل كرد ؛ اگر حمل كننده موجر بوده ، ضمانى نيست و مستأجر ، دابّه را ردّ مىكند ؛ و اگر حمل كننده مستأجر بوده ، ضامن اجرت و نصف دابّه است . و احتمال ضمان تمام دابّه را دارد ؛ و همچنين اگر حملكننده ، اجنبى بوده [ باشد ] .
[ مسئلهء ] ( دهم ) : اگر گفت : « اجاره دادم هر ماهى ، به فلان مبلغ » ، باطل است [ بنا ] به قولى . « 1 » و اگر گفت اجاره دادم در هر ماه ، صحيح است [ بنا ] به قولى . « 2 »
[ مسئلهء ] ( يازدهم ) : اگر گفت : « اين كتاب را بنويس [ كه ] اگر به خطّ فارسى نوشتى ، يك درهم به تو مىدهم و اگر به خطّ رومى نوشتى ، دو درهم » ، يا « اگر امروز فلان عمل را كردى ، يك درهم [ به تو مىدهم ] ، و « اگر فردا كردى ، دو درهم به تو مىدهم » ، صحيح است ، ولى خالى از اشكال نيست . « 3 »
شرط چهارم : علم به اجرت است ؛
يا به كيل [ و ] يا به وزن . و مجرّد ديدن كافى [ در صحّت ] است ، و [ اين نظر ] خالى از اشكال نيست ؛ ولى اگر از قبيل كيل و وزن نباشد ، بىاشكال كافى است . « 4 » و اگر اجرت را مطلق ذكر نمود ، يا شرط تعجيل كرد ، معجّل
هامش
( 1 ) . فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 2 ، ص 461 ) چنين است ؛ و نيز نك : مختلف الشيعة ( ج 6 ، ص 106 ، م 5 ) و تحرير الأحكام الشرعيّة ( ج 3 ، ص 86 ، م 4209 ) .
( 2 ) . برخى از فقيهانى كه فتوا به صحّت دادهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ صدوق در المقنعة ، ص 642 .
ب : شيخ طوسى در النهاية ، ص 444 .
ج : محقّق حلّى در شرايع الإسلام ، ج 2 ، ص 142 .
( 3 ) . براى اطلاع از تفصيل اين مطالب ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 310 - 312 .
( 4 ) . نك : همان ، ص 312 - 314 .