[ مسئلهء ] ( هفتم ) : هر كه بر ذمّهء او حقّى تعلّق گرفته ، مىتواند امتناع كند از تسليم آن به صاحب حقّ و وكيلش ، پيش از شاهد گرفتن .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : اگر مدعى شد موكّل بر وكيل ، قبض ثمن را و او منكر شد و موكّل بيّنه بر قبض ، اقامه كرد ، پس مدعى شد وكيل تلف ثمن را يا ردّ آن را پيش از اين كه انكار كند ، قول او مسموع نيست به جهت خيانت ؛ و نه بيّنهء او ، به جهت نشنيدن ادعاى او . و اگر ادعا كرد وكيل كه بعد از انكار ردّ كرده ، ادعاى او مسموع است و بيّنهء او شنيده مىشود ؛ ولى چون كه خائن است ، تصديق نمىشود . و اگر مدعى شد كه تلف شده ، تصديق مىشود تا از اداى عين برىء شود ، و لكن خائن است ؛ پس ضامن است .
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — صفحة 278
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٧٨