است ؛ و الّا تابع شرط است ، يا در ماه معيّنى ، يا زياده با علم به آن .
و اگر مستأجّر در اجرت عيبى ديد ، مخيّر است ميان فسخ و گرفتن عوض ؛ اگر بدون تعيين بوده ؛ و مخيّر است ميان فسخ و گرفتن ارش ؛ اگر معيّن بوده باشد .
و جايز است اين كه اجاره بدهد آنچه را كه اجاره كرده يا بعض آن را به زياده از آنچه اجاره كرده ؛ اگر مساوى باشد با اجرت در جنس ، مگر آن كه تعدّى كرده باشد ؛ و همچنين اگر متقبّل عمل شده به اجرتى و به كسى ديگر داد به كمتر از آن اجرت ، مگر با تعدّى [ بنا ] به قولى . « 1 »
و اگر شرط كرد ساقط كردن بعض اجرت را ؛ اگر مستأجر حمل نكرد آن را تا موضع معيّن در وقت معيّن ، صحيح است ؛ و اگر شرط كرد ساقط كردن تمام اجرت را ، باطل است .
و اجير ، مستحقّ اجرت مىشود به عمل ؛ اگرچه در ملك خودش باشد و موقوف به تسليم عمل مستأجر نيست .
و هر جايى كه عقد در آنجا باطل مىشود ، اجرت المثل ثابت است ؛ اگر منفعت يا بعض آن استيفاء شده باشد ؛ چه اجرت المثل زياده باشد از مسمّا يا نباشد . و مكروه است عمل كردن پيش از گذراندن اجرت .
شرط پنجم : اباحهء منفعت است ؛
پس اگر جايى را اجاره داد از براى حفظ شراب ؛ يا مال سوارى [ را ] اجاره داد براى حمل شراب ؛ يا دكانى [ را ] براى فروش آن ، باطل است .
شرط ششم : قدرت بر تسليم منفعت است ؛
پس اگر بندهء فرارى را اجاره داد ، صحيح نيست . و اگر موجر ، مانع از تسليم منفعت شد ، اجرت ساقط است ؛ و اقرب در اين صورت جواز مطالبه است به تفاوت ميان اجرة المثل و مسمّا . و اگر منع كرد مستأجر را ظالمى پيش از قبض آن ، مخيّر است در فسخ و رجوع بر ظالم ؛ و اگر بعد از قبض بود ، باطل نيست و از براى او است رجوع بر ظالم به تنهايى .
و اگر خانهاى كه اجاره داده بود خراب شد ، از براى مستأجر است فسخ ؛ و اگر اجرت را داده ، به نسبت باقى مانده از زمان اجاره پس مىگيرد ، مگر آن كه مالك دو
هامش
( 1 ) . براى اطلاع از تفصيل اين مطلب دو قول موجود در آن ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 314 - 317 .