تعجيل است و مقتضى جواز ، فروختن به ولد و [ يا ] زوجهء خود وكيل است نه فروختن به خود وكيل ، مگر با اذن كه جايز است بنا بر قولى . « 1 »
[ مسئلهء ] ( دوم ) : اگر وكيل كرد به بيع نسيه و اجل آن را معيّن كرد ، همان قسم عمل كند ؛ و اگر مطلق ذكر كرد ، مقيّد است به وجود مصلحت عرفى .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : وكيل در بيع ، نمىتواند مبيع را پيش از گرفتن ثمن ، تسليم كند و بعد از گرفتن ، منع از قبض جايز نيست و نمىتواند ثمن را خودش قبض نمايد .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : وكيل در شراء ، مىتواند ثمن را تسليم كند ؛ ولى مبيع را نمىتواند قبض كند .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : وكيل در حكومت و وكيل در اثبات حقّ ، نمىتوانند استيفاء كنند آن حقّ را ؛ مثل آن كه وكيل در استيفاء ، نمىتواند حكومت يا اثبات حقّ كند .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر وكيل ، مال معيبى [ - معيوبى ] را خريد به ثمن المثل ، با جهل به عيب صحيح است ؛ [ و ] با علم محتاج است به اجازهء موكّل ؛ و همچنين محتاج است به اذن موكّل ؛ اگر مغبون شد عالما يا جاهلا و در اين صورتى كه محتاج است به اجازهء موكّل ؛ اگر ذكر كرد موكّل را در عقد ، عقد واقع نمىشود از وكيل ، مطلقا . و از موكّل ، مگر به [ به واسطهء ] اجازه ؛ و اگر موكّل را ذكر نكرد ، از وكيل واقع مىشود .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : وكيل مىتواند ردّ كند مبيع را به عيب ؛ حاضر باشد موكّل يا غايب . و اگر موكّل ، به عيب راضى شد ردّ وكيل ، باطل است .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : اگر گفت : « هرچه مىخواهى بكن » ، يا وكيل كرد در مقدارى كه از آن عاجز است ، مقتضى اذن در توكيل امين است .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : اگر گفت : « به فروش به زيد » يا « در زمان معيّنى » يا « در بازارى كه در آن غرضى دارد » يا « غرضى ندارد » ، ولى نهى كرد از غير او ، يا تصريح كرد كه در فلان حال به فروش ، تخلّف جايز نيست .
و اگر به زيادهء از آن مقدار فروخت ؛ يا حالّا فروخت به مثل آنچه در نسيه مأذون بود ، يا نسيه خريد به مثل آنچه نقدا مأذون بود ، صحيح است ، مگر آن كه تصريح كند به منع .
هامش
( 1 ) . براى اطلاع از دو قول در اين مسئله و قائلين آن ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 289 - 291 .