[ مسئلهء ] ( دهم ) : اگر گفت : « بخر گوسفندى را
] 48 / B [
به يك دينار » ، و او خريد دو گوسفند به يك دينار و يكى از آن دو را به يك دينار فروخت ، صحيح است ؛ و موقوف است به اجازهء موكّل .
[ مسئلهء ] ( يازدهم ) : نمىتواند وكيل در مرافعه ، اقرار يا صلح يا ابراء كند . و اگر گفت به وكيل ، مصالحه كن از خونى كه مستحقّ است به شرابى و او مصالحه كرد ، عفو حاصل مىشود ؛ و اگر مصالحه بر خوكى كرد ، عفو حاصل نمىشود .
[ مسئلهء ] ( دوازدهم ) : اگر وكيل كرد [ وكيل را ] در خريدن فاسدى ، مالك صحيح آن هم نمىشود . و اگر وكيل كرد در خريدن معيّن ، و او در ذمّه خريد ؛ يا در ذمّهء وكيل كرد ، و او در عين خريد ، از موكّل واقع نمىشود ؛ پس اگر در ذمّه خريد در صورتى كه بايد از عين بخرد و تصريح نكرد كه از جانب موكّل مىخرم از جانب خودش ، واقع مىشود .
[ مسئلهء ] ( سيزدهم ) : وكيل ، امين [ است ] ؛ اگرچه وكالت او به جعل باشد ؛ و [ اگر ] خريدى مىكند ، به جهت موكّل ، واقع مىشود نه براى خودش .
[ مسئلهء ] ( چهاردهم ) : هر جايى كه خريد ، از براى موكّل ، باطل است [ و ] اگر نسبت به او داد ، عقد باطل است و الّا از خود وكيل ، حساب مىشود .
و همچنين اگر انكار كرد كه وكيلى تعيين كرده باشد و شاهدى نيست ؛ اگر وكيل دروغ گفته ، او مالك مال است ظاهرا و باطنا ؛ و اگر راست گفته ، ظاهرا مالك است ؛ پس در اين صورت موكّل بگويد : « اگر از من است فروختم به او » ، و اگر از اين مطلب امتناع كرد استيفا كند غريم ، آنچه را كه غرامت كشيده و به فروشنده داده از همان متاع ، و زيادت را ردّ كند و نقصان را بگيرد . و نمىتواند به غير از اين ، تصرّفى كند از قبيل وطى و انتفاع .
[ مسئلهء ] ( پانزدهم ) : اگر دو نفر را وكيل كرد و شرط اجتماع آنان [ را ] كرد يا به اطلاق واگذارد ، نمىتواند يكى از آنان منفردا تصرّفى كند ، يا منفردا قسمت كند ؛ و اگر يكى از آنان مرد ، وكالت ، باطل مىشود و حاكم نمىتواند كسى را به او ضمّ كند . و اگر موكّل ، شرط انفراد كرد ، صحيح است .
[ مسئلهء ] ( شانزدهم ) : اگر گفت : « قبض كن حقّ مرا از فلانى » ، و او مرد ، وكالت