و اگر بر فقيرى حواله داد و محال ، راضى شد با علم او به فقر ، [ حواله ] لازم مىشود ؛ و همچنين اگر بر غير معسرى حواله داد ، [ و ] بعد معسر شد .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : صحيح [ است ] ترامى حواله [ ها ] ( كه محيل حواله به كسى بدهد و آن كس ، به شخص ديگر [ بدهد ] ) ؛ و همچنين برگرداندن حواله [ را ] از محال عليه به محيل .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر اداء كند محال عليه ، پس از محيل ، طلب كند ؛ و محيل ، ادعا كند كه مشغول الذمّه نيستم ، قول محال عليه ، مقدّم است .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : صحيح است حواله به مال الكتابه بعد از حالّ شدن ، و پيش از حلول ، مثل مؤجّل .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : اگر مشترى ، حواله دهد بايع را به ثمن ، پس ردّ كند مبيع را به سبب عيب ، حواله باطل مىشود و خالى از اشكال نيست ؛ « 1 » پس اگر بايع ، قبض كرده حواله را ، بايع از او استرداد مىنمايد و محال عليه برئ الذمّه است ؛ و اگر بايع ، حواله داد بر اجنبى ، [ و ] بعد فسخ [ كرد ] مشترى معامله را ، حواله باطل نمىشود ؛ و در اين دو صورت ، اگر اصل معامله از اوّل باطل بود [ ه ] ، حواله باطل مىشود .
مطلب سوم : در كفالت است
( بدان كه ) كفالت ، متعهّد شدن به نفس است براى كسى كه از براى او حقّى بوده باشد ؛ و شرط است در آن ، رضاى كفيل و مكفول له و تضمين مكفول ؛ و اگر گفت :
« كفيل [ كردم ] يك نفر از زيد و عمرو را » ، يا « كفيل كردم زيد را و اگر حاضر نشد عمرو را » ، باطل است . و بايد تعيين شود در كفالت ، به آنچه دلالت كند بر تمامى كفيل مثل سر او و بدن و روى او به خلاف
] 87 / A [
دست يا پاى او .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : صحيح است كفالت در حالّ و مؤجّل و ترامى كفالت ؛ ( كه زيد عمرو را كفيل كند و او بكر را ) .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : و همچنين ، [ و ] اطلاق در كفالت ، مقتضى تعجيل است . و
هامش
( 1 ) . براى اطلاع از تفصيل اين مطلب ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 225 - 226 .