[ مسئلهء ] ( يازدهم ) : اگر ضامن ثمن شد ، بايد تدارك كند در جايى كه اصل بيع باطل باشد - مثل اين كه مال از غير متصرّف باشد - ، نه آنچه [ كه ] بطلان آن متجدّد شده به مثل فسخ از جهت عيب و غيره ، يا از جهت تلف مبيع پيش از قبض .
و اگر طلب كرد مضمون له ، ارش عيبى [ را ] كه سابق بوده بر ضامن ، رجوع مىكند بر ضامن و از او مىگيرد .
[ مسئلهء ] ( دوازدهم ) : اگر بعض آن مال
] 77 / B [
از غير متصرّف درآمد ، رجوع مىكند بر ضامن ، به همان قدر و بر بايع ، به باقى آن مال .
[ مسئلهء ] ( سيزدهم ) : قول ، قول مضمون له است در قبض نكردن از ضامن ؛ و اگر مضمون عنه شهادت داد براى ضامن ، در قبض دادن مسموع است ؛ اگر محلّ تهمت نبوده باشد . و اگر فاسق باشد و قسم خورد مضمون له بر عدم قبض ، رجوع مىكند بر ضامن در آن قدرى كه قسم خورده ؛ و رجوع مىكند ضامن ، به آن قدرى كه اوّل داده ؛ و اگر مضمون عنه شهادت نداده ، رجوع مىكند ضامن بر او به آن قدرى كه دفعهء دوم داده ؛ اگر از اوّل زياده نباشد .
( خاتمه )
ضمان مريض در ثلث ، صحيح است و زياده ، صحيح نيست .
مطلب دوم : در حواله است
و در آن ، مسائلى است :
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : شرط [ است ] در حواله ، رضاى ثلاثه به آن [ يعنى : رضايت ] ( محيل و محال و محال عليه ) ؛ و معسر نبودن محال عليه
و اگر معسر بود و محتال ، عالم به اعسار بود ، صحيح است ، و عالم به مالى كه حواله مىدهد ؛ و ثابت بودن آن مال بر ذمّهء محيل .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : واجب نيست قبول كردن حواله بر غير معسر .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : حواله ، ناقل است و برىء مىشود به واسطهء آن ، ذمّهء محيل ؛ [ و ] اگرچه محال ، برىء الذمّه نكند .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : شرط نيست مشغول الذمّه بودن محال عليه پيش از حواله .