فسخ ؛ و اگر اعسار ضامن بعد [ از ] آن زمان بود ، حقّ فسخ ندارد .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : جايز است ضمانت حالّا و مؤجّلا ؛ چه دين حالّ باشد يا مؤجّل ؛ و رجوع مىكند ضامن به مضمون عنه در آنچه به مضمون له داده ؛ اگر ضمانت ، به اذن مضمون عنه بوده و الّا فلا .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : اگر ضامن ، متاعى به مضمون له داد ، رجوع مىكند بر مضمون عنه به اقلّ امرين از دين و قيمت آن متاع ؛ و اگر مضمون له او را از بعض متاع برئ كرد ، رجوع نمىكند به مضمون عنه در آن متاع .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : شرط است در ضمان كه در وقت ضمان ، حقّ ثابت در ذمّهء مضمون عنه باشد ؛ چه حقّ مستقرّ باشد مثل ثمن بعد از منقضى شدن زمان خيار ؛ يا [ حقّ ] متزلزل باشد به اين معنى كه مثل ثمن باشد در حال خيار . و پيش از ثبوت حقّ در ذمّه ، ضمان صحيح نيست ؛ اگرچه بعد از ضمان ، ثابت شود .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : صحيح است ضامن شدن مال الكتابه و نفقهء زمان گذشته و حاضره را نه مستقبله ، و ضمان اعيان مضمونه مثل غصب يا مقبوض به محض گفتوگو با عدم وقوع معامله ، يا مقبوض به عقد فاسد ؛ و صحيح نيست ضمان امانت مثل وديعه ؛ و جايز است ضمانت از ضامن . « 1 »
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : در ضمان ، لازم نيست دانستن كميّت مضمون ؛ پس اگر ضامن شد ما فى الذمّه را بدون علم به كميّت ، صحيح است .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : لازم است اين كه ضامن ، [ به ] آن قيمتى بدهد كه بيّنه بر او اقامه شده باشد نه به آن قيمتى كه مضمون عنه اقرار كند . و لازم مىشود نيز به قسم مضمون له ؛ اگر مضمون عنه ، آن قسم را به او ردّ كرده باشد .
[ مسئلهء ] ( دهم ) : صحيح نيست ضمان چيزى كه در آن شاهدى بر ادعايى كه بر آن دارند ، اقامه كرده باشند .
هامش
( 1 ) . در حاشيهء نسخهء مترجم ، پس از « ضمانت از ضامن » چنين نوشته شده است : « و ضمانت او از اولى و همچنين » ؛ متن عبارت مرحوم علّامه در إرشاد الأذهان ( ج 1 ، ص 401 ) و توضيح مرحوم شهيد ثانى در حاشيه ارشاد ( غاية المراد ، ج 2 ، ص 222 ) - به ترتيب - چنين است : « و ترامي الضمان » ؛ « قوله : و ترامي الضمان ، و هو تعدّد الضمان و المضمون عنه بحيث لا يرجع إلى المضمون عنه . فلو رجع إليه كان دورا ، و يصحّ أيضا كما يصحّ الترامي » .