مىشوند كه به او بدهند نه بدون حاجت ؛ و اگر با وجود حاجت ، دفع كرد به غير حاكم بىاذن راهن و ورثهء مرتهن ، و [ يا بدون اذن ] حاكم ، با قدرت بر تسليم به حاكم ، ضامن است . و اگر بر دست دو نفر آن را گذارده باشند ، يك يك از آن دو عدل نمىتوانند به او منفرد شوند در حفظ آن .
مطلب دوم : در احكام رهن است
( و در آن ، مسائلى ذكر مىشود ) :
[ مسائل ]
( مسئلهء اوّل ) : مقدّم است استيفاء كردن مرتهن ، طلب خود را كه متعلّق به رهن بوده از رهن بر تمام ديون ديگر ؛ اگرچه مديون مرده باشد و اموالش قاصر بوده باشد از رسيدن به اين رهن و ساير ديون . و بعد از استيفاى مرتهن ، اگر چيزى زياد آمد ، صرف مىشود در ديون ؛ و امّا رهن مرتهن كه بر غيررهن متعلّق شده ، مثل ساير مردم است كه مقدّم بر باقى ديون نيست ؛ اگر بعد از استيفاء از رهن ، قدرى از طلب او باقى آمد ، باقى دين را مثل ساير غرما قسمت مىكنند .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : مرتهن ، امين است [ و ] ضامن نيست اگر مال رهن ، تلف شد مگر با افراط و تفريط ؛ و در صورت تلف ، حقّ او بر طرف نمىشود . و اگر مرتهن ، در مال رهن تصرّف نمود و تلف شد ، ضامن مثل است در مثلى و قيمت يوم التلف در غير مثلى ؛ و اجرت تصرّف خود را ، و رهن [ را ] هم بايد به راهن تسليم كند ؛ و اگر رهن را انفاق نمود مىتواند نيّت تقاص طلب خود را از راهن نمايد .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : مرتهن ، اگر ترسيد كه راهن انكار كند حقّ او را ، مىتواند كه از آن مال استيفاء كند حقّ خود را بدون اذن از راهن يا وارث او ، اگر راهن مرده .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : و در صورتى كه مرتهن ، رهن را فروخت يا وكيلى تعيين كرد و او فروخت ؛ اگر از براى مشترى ظاهر نشد عيبى در رهن ، رجوع مىكند در آن عيب بر راهن نه [ بر ] مرتهن . و اگر رهنى ، مال غير درآمد ، رجوع مىكند مشترى به مرتهن ؛ اگر او قبض آن كرده باشد .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : راهن و مرتهن ، هر دو ممنوعند از تصرّف كردن در رهن ؛