همان حقّ [ را ] داشته باشد ، مىتوانند تساقط كنند . و اگر حقّ ديگرى ، زايد بر آن حقّ است ، يا از آن ناقص است ، در صورت تراضى ، صحيح است .
[ مسئلهء ] ( شانزدهم ) : اگر دفع كرد مديون به دائن ، متاعى را به جهت اداى قرض بدون ملاحظهء نرخ آن ، قيمت يوم القبض ، حساب مىشود و در قرض ، محسوب است .
[ مسئلهء ] ( هفدهم ) : حالّ مىشود ديون مؤجّله به [ سبب ] موت مديون ، نه به [ سبب ] موت مالك .
[ مسئلهء ] ( هجدهم ) : اگر مديونى به ظلم كشته شد و ديه به جهت او گرفتند ، ديه در حكم مال او است [ و ] قرض او را ، و وصاياى او را از آن مىدهند ؛ چه عمدا او را كشته باشند يا [ به ] خطا .
[ مسئلهء ] ( نوزدهم ) : اگر اذن [ داد ] مولا به بندهء خود ، در قرض كردن ؛ بر مولا اداى آن ، لازم است ، هرچند او را آزاد بكند ، بنا بر قولى . و اگر مولا مرد ، طلبكاران او [ و ] طلبكاران آن بنده ، مساوىاند در قسمت [ كردن ] تركه . و اگر مولا به بندهاش ، در تجارت به تنهايى اذن داده باشد نه در قرض كردن ، پس آن بنده قرض كرد و آن مال را تلف كرد ، ذمّهء عبد مشغول آن مال است ؛ و در صورتى كه در هيچ كدام از تجارت و قرض به او اذن نداده باشد هم ، همين حكم است .
[ مسئلهء ] ( بيستم ) : بندهء مأذون تعدّى نكند از مقدار اذن ؛ و اطلاق اذن در تجارت ، منصرف است به تجارت نقدى ؛ و اگر در نسيه اذن داد ،
] 27 / B [
ثمن بر ذمّهء مولا تعلّق مىگيرد ؛ و اگر مولا گرفت از بنده چيزى را كه آن بنده قرض كرده بود ، مخيّر است مقترض در آن كه رجوع كند در طلب خود به مولا يا به بنده ، بعد از آزاد شدن .