] 37 / B [
و اگر يكى از آن دو به ديگرى اذن داد ، جايز است تصرّف و صحيح است ؛ و اگر بىاذن ، تصرّفى نمود به بيع يا اجاره يا امثالها ، موقوف است بر اجازهء راهن ، مگر آن كه رهن ، بنده بود و او را آزاد كرد كه مطلقا صحيح است . و اگر راهن ، رهن را فروخت و مرتهن ، طلب حقّ الشفعه از آن رهن نمود ، در اين كه آيا اين طلب كردن شفعه ، اجازه بيع است ، تأمّل است .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر كنيزى به رهن گذارد و راهن ، با او وطى كرد و آبستن شد ؛ پس امّ ولد است و رهن او ، باطل نمىشود ؛ و در جواز بيعش ، دو قول است . « 1 »
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : اگر مرتهن ، اذن داد به راهن در بيع رهن و راهن ، آن را فروخت ، رهن ، باطل مىشود و واجب نيست كه ثمن آن را رهن بگذارد . و اگر راهن ، اذن داد به مرتهن در بيع رهن پيش از حلول اجل دين ، جايز نيست از براى مرتهن تصرّف كردن در ثمن ، مگر بعد از حلول اجل .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : اگر اجل رسيد و دين را اداء نكرد مرتهن ؛ اگر از قبل [ - طرف ] راهن وكالت دارد ، بفروشد ؛ و اگر وكالت ندارد ، حاكم مىفروشد .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : باطل مىشود رهن ، به ردّ كردن دين و ابراى مرتهن ، راهن را از دين و ساقط كردن مرتهن ، حقّ الرهانه [ را ] .
[ مسئلهء ] ( دهم ) : اگر راهن ، شرط كرد كه اگر دين را در مدت اجل ردّ نكرد ، مال مرهون مبيع باشد ، رهن باطل است و ضامن است به راهن ، بعد از انقضاى مدّت نه در مدّت .
[ مسئلهء ] ( يازدهم ) : صحيح است رهن گذاردن مالك ، مال مغصوب را نزد غاصب ؛ ولى ضمان غاصب ، ساقط نمىشود .
[ مسئلهء ] ( دوازدهم ) : منافع رهن ، از [ آن ] راهن است .
[ مسئلهء ] ( سيزدهم ) : اگر حيوان رهن گذارد و آبستن شود حمل ، داخل رهن نمىشود ؛ و در آن حكم است اگر بعد از رهن ، آبستن شود ، بنابر قولى . « 2 »
[ مسئلهء ] ( چهاردهم ) : اگر دين رهن را راهن اداء كرد ، جايز نيست بر مرتهن نگاه
هامش
( 1 ) . براى اطلاع از تفصيل اين دو قول و قائلين آن ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 188 - 189 .
( 2 ) . فتواى شيخ طوسى در الخلاف ( ج 3 ، ص 251 ، م 58 ) و المبسوط ( ج 2 ، ص 237 ) .