[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر ملك خودش را با ملك غير ، رهن گذارد ؛ در ملك خودش ، صحيح [ و ] در ملك غير ، محتاج به اجازهء مالك است .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : صحيح است رهن بندهء مسلم و قرآن نزد ذمّى ؛ اگر در دست مسلمى از قبل ذمّى بگذارد ؛ و همچنين رهن گذاردن بندهء مرتد ؛ اگرچه فطرى باشد و بنده جانى ؛ اگرچه جانى عمدا باشد .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : صحيح است رهن بر دين ثابت در ذمّه ، نه بر آنچه ثابت نشده در ذمّه ؛ اگرچه سببش موجود شده باشد مثل ديه ، پيش از مستقرّ شدن جنايت .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : صحيح است رهن بر مال الكتابة ؛ و اگر كتابت مشروطه بود و به جهت عجز مكاتب از اداى مال الكتابة [ و ] فسخ كرد ، كتابت رهن هم باطل مىشود .
[ مسئلهء ] ( دهم ) : منعقد نمىشود رهن ، بر آنچه استيفاى آن ممكن نيست از آن مرهون مثل اجاره كه متعلّق مىشود به عين موجره به جهت خدمت ، مثل آن كه غلام را اجير مىكند مرتهن كه خدمت او را كند ؛ ولى اگر عين خدمت را رهن كرد بدون آن كه خودش يا غير ، متصدى آن خدمت شود ، صحيح است .
[ مسئلهء ] ( يازدهم ) : صحيح آن [ است ] كه رهن بر دينى را بعينه رهن در دين ديگرى كند .
[ مسئلهء ] ( دوازدهم ) : شرط است در متعاقدين رهن ، اين كه جايز التصرّف بوده باشند . و جايز است براى ولىّ طفل كه رهن بكند يا رهن بگذارد ، با مصلحت طفل ؛ نه اين كه مال او را اتلاف كند . و جايز نيست بر ولىّ طفل اين كه مال طفل را قرض بدهد مگر با مصلحت طفل و حاجت به قرض دادن . و در صورتى كه قرض داد ، رهن از مقرض بگيرد . و اگر ممكن نمىشود گرفتن رهن ، قرض بدهد به امين نه به غير امين .
[ مسئلهء ] ( سيزدهم ) : جايز است از براى مرتهن ، شرط كردن وكالت در عقد را از براى خودش يا از براى غير و لازم هم مىشود .
] 37 / A [
و جايز است گذاردن رهن [ را ] بر دست ثالثى . و اگر راهن مرد ، وكالتش باطل مىشود و رهن ، باقى است ؛ و اگر مرتهن مرد ، وكالت منتقل به وارث او نمىشود ، مگر اين كه اين قسم شرط شده باشد .
[ مسئلهء ] ( چهاردهم ) : اگر رهن را بر دست عدلى ثالث گذاردند و مرتهن فوت شده ، عدل تسليم كند رهن را به راهن و وارث مرتهن ، يا به كسى كه هر دو متفق