از [ آن ] راهن است و به رهنيت ، باقى است .
[ مسئلهء ] ( بيست و سوم ) : رهنيت ، به ارث برده مىشود ؛ ولى وكالت و امانت [ به ] ارث برده نمىشود و به وارث منتقل نمىشود .
[ مسئلهء ] ( بيست و چهارم ) : [ قول ] قول مرتهن [ است ] در تفريط نكردن [ در ] رهن و در قيمت بعد از تسليم ، تلف كردن با تفريط ، مقبول است .
[ مسئلهء ] ( بيست و پنجم ) : اگر مرتهن ، اذن بدهد به راهن در بيع رهن [ و ] بعد برگردد و اختلاف كند با مرتهن در اين كه رجوع از اذن پيش از بيع بوده يا بعد [ از بيع ] ، قول مرتهن مقدّم است ؛ ولى در مقدار قرض ، قول راهن مقدّم است . و اگر ادعا كند وديعه گذاردن را و ديگرى ادعاى رهنيت كند ، قول اوّلى مقدّم است . و اگر راهن گفت كه : « اين مالى كه به تو دادم از جهت فلان طلب است » ، و مرتهن گفت : « به جهت طلب ديگر است » ، يا گفت : « مرهون را ردّ كردم » و راهن منكر شد ، قول راهن ، مقدّم است .
( خاتمه )
اگر راهن گفت « به تو عبد را رهن دادم » ؛ و مرتهن گفت « بلكه كنيز را رهن دادى » ، به هر دو قسم ، بر طبق ادعاى خود مىدهد و هر دو از رهنيت ، بيرونند .