[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر مال قرض داده شده ، مثلى باشد ، در ذمّه تعلّق مىگيرد مثل آن ؛ و اگر قيمتى باشد ، قيمت آن تعلّق مىگيرد ؛ و قيمت در زمان تسليم مقرّض به مقرّض ، مناط است .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : در قرض ، واجب نيست دفع ؛ اگرچه موجود باشد .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : مقترض ، مالك آن عين مىشود به [ سبب ] قبض آن .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : واجب نيست بر قرض دهنده ، تأخير مطالبه از وقت اجل ؛ مگر آن كه در عقد لازمى شرط شده باشد .
[ مسئلهء ] ( دهم ) : واجب است بر مقترض ، نيّت
] 27 / A [
دادن مال را به صاحبش ؛ اگر صاحبش غايب باشد .
[ و ] واجب است وصيّت بكند كه بعد از خودش ، بدهند ؛ اگر بر او علامت موت ظاهر شود ؛ و از مال خود ، جدا كند .
و اگر مقترض بميرد ، اداء كند قرض را به ورثهء او ، يا به كسى كه اتفاق كنند كه به او بدهد ؛ و اگر نمىداند مالك كجا است ، تصدّق بدهد به آن مال از جانب مالك ، با يأس از او .
[ مسئلهء ] ( يازدهم ) : جايز است قرض كردن ثمن آنچه [ را كه ] فروخته است ذمّى ، از قبيل شراب و غيره .
[ مسئلهء ] ( دوازدهم ) : صحيح نيست قسمت كردن ما في الذمّه .
[ مسئلهء ] ( سيزدهم ) : اگر فروخت دين را به كمتر از آن ، واجب [ است ] بر مديون دادن آن قدرى كه بر ذمّهء او است به مشترى ، بنا بر قولى . « 1 »
[ مسئلهء ] ( چهاردهم ) : جايز نيست [ فروختن ] قرض به قرضى ديگر ؛ هرچند كه جنس آن مختلف باشد . و اگر اجل دين ، حلول كرده باشد جايز است بيع آن به مديون و غيره ؛ ( مثل آن كه زيد بر عمرو دينى داشته باشد و عمرو هم از زيد طلبى داشته باشد [ و ] زيد بفروشد طلب خود را از عمرو ، به طلب عمرو از او . و جايز است نيز بيع دين ، به ثمنى كه در ذمّهء مشترى باشد به شرط نقد بودن ، نه تأجّل ) .
[ مسئلهء ] ( پانزدهم ) : اگر كسى بر كسى ، حقّى داشته باشد و او هم بر اين ، مثل
هامش
( 1 ) . فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 2 ، ص 56 ) چنين است .