بنا بر قولى . « 1 »
[ مسئلهء ] ( بيست و هشتم ) : اگر يكى مدعى شد حصول به معامله را ، تا حقّ الشفعه ثابت باشد ؛ و ديگرى منكر آن شده ، قول منكر شفعه ،
] 17 / B [
مقدّم است ؛ و اگر هر دو ، مدعى تأخّر ملكيت همديگر « 2 » شدند ، تا سابقهء حقّ الشفعه داشته باشند ، قسم مىخورند و مال [ در ] ميان هر دو است .
[ مسئلهء ] ( بيست و نهم ) : باطل مىشود شفعه ، به ترك مطالبه حقّ با علم شفيع به بيع و عدم عذر در مطالبه ، اگرچه تصريح نكند به اسقاط حقّ ، بنا بر قولى ؛ « 3 » و باطل مىشود و به ساقط كردن آن پيش از بيع ، بنا بر قولى . « 4 »
و اگر حاضر [ در ] مجلس بيع شد ؛ يا تبريك بيع نمود ؛ يا اذن در بيع داد ؛ يا ضامن نقصان در بيع شد ؛ يا وكالت كرد ، در باطل شدن حقّ الشفعه ، تأمّل است . « 5 »
[ مسئلهء ] ( سىام ) : اگر زمينى را خريد و با كسى در آن زمين ، به واسطهء آن بيع شريك شد ؛ اگر آن بيع را اقاله نمود ، شريك حقّ الشفعه ندارد چه آن كه اقاله ، بيع نيست ؛ بلكه فسخ است .
( خاتمه )
شرط اخذ به شفعه ، مساوات در ثمن است ؛ يعنى به اندازهاى كه مشترى داده [ است ] ، شفيع [ نيز ] بدهد . و صحيح است در بيع ، جميع يا بعض مشترك كه بر [ هر ] دو ، حقّ الشفعه ثابت مىشود ؛ و در صورت فسخ معامله از جانب شفيع ، پس ملاحظه مىكند مشترى ؛ اگر ثمن موجود است ، مىگيرد ، و الّا مثل يا قيمت را مىگيرد .
هامش
( 1 ) . نك : مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 373 ، م 343 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 218 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 12 ، ص 294 ، م 766 ؛ تحرير الأحكام الشرعية ، ج 2 ، ص 151 .
( 2 ) . در نسخه « همدگر » بدل « همديگر » است .
( 3 ) . نك : ص 249 ، رقم 2 .
( 4 ) . نك : المقنعة ، ص 618 ؛ النهاية ، ص 425 و غاية المراد ، ج 2 ، ص 166 - 167 .
( 5 ) . نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 167 - 169 .