« تملّكت » با تسليم ثمن به مشترى ؛ اگر مشترى راضى [ باشد ] كه شفيع ، ثمن را معجّلا بدهد ، و بدون تسليم ثمن ، مالك مىشود ؛ اگر مشترى راضى شود .
[ مسئلهء ] ( بيستم ) : اگر شفيع گفت : « گرفتم به آن ثمن معيّن » ؛ اگر عالم است به مقدار آن ثمن ، صحيح است ؛ و إلّا صحيح نيست ؛ اگرچه بگويد : « گرفتم به ثمن معيّن » ، هر قدر كه باشد .
[ مسئلهء ] ( بيست و يكم ) : واجب نيست بر مشترى دفع متاع به شفيع تا آن كه ثمن را قبض كند ؛ و اگر ثمن مؤجّل بود ، از براى شفيع است گرفتن متاع را معجّلا ؛ و اگر شفيع ، قادر بر ثمن نيست ، كفيلى معيّن كند براى خود .
[ مسئلهء ] ( بيست و دوم ) : اگر متعذّر است منتفع شدن شفيع در آن عين به جهت آن كه مشغول به زراعت است ، مىتواند تأخير بيندازد مطالبه را تا وقت حصاد [ - درو ] ؛ و حقّش ساقط نمىشود .
[ مسئلهء ] ( بيست و سوم ) : شفعه ، مثل مال ، ارث برده مىشود ؛ و صحيح است صلح بر ساقط كردن آن به عوضى .
[ مسئلهء ] ( بيست و چهارم ) : اگر فروخت شفيع ، نصيب خودش را از آن مال مشترك ، - عالم به شفعه باشد يا جاهل - ، حقّ الشفعهء او ساقط است .
[ مسئلهء ] ( بيست و پنجم ) : فسخ معاملهء مشفوعه ، شفعه را باطل نمىكند ؛ مثل آن كه بايع ، ردّ كند ثمن معيّن را به جهت عيب در آن ثمن به مشترى ؛ پس رجوع مىكند بر مشترى به قيمت آن مال مشترك ، نه به عين آن ؛ و اگر بايع ، رجوع كرد به ارش ثمن نه به قيمت مال مشترك ، مشترى نمىتواند رجوع كند بر شفيع به آن ارش در ثمن ؛ اگر [ چنانچه ] مشترى از شفيع ، به قيمت صحيح گرفته باشد .
[ مسئلهء ] ( بيست و ششم ) : اگر كسى كه مدعى بود وكالت از جانب مالك غايب ، مال مشترك را به حصّهء غايب فروخت و شاهدى بر دعواى وكالت ندارد ، شريك نمىتواند اخذ به شفعه كند ، مگر آن كه تصديق كند مدعى وكالت را در وكالت .
[ مسئلهء ] ( بيست و هفتم ) : اگر اختلاف كردند شفيع و مشترى در مقدار ثمن ، قول مشترى با قسم ، مقدّم است . و اگر بايع و مشترى در مقدار ثمن ، اختلاف نمودند ، قول بايع ، با قسم مقدّم است و شفيع بايد به مقدارى كه مشترى مىگويد ، اخذ [ كند ] ،
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — صفحة 229
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٢٩