( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : شفيع ، مالك نمىشود مگر به گرفتن .
[
07 / B
مسئلهء ] ( دوم ) : حقّ او ، زياده بر اين نيست ؛ كه اگر بخواهد ، تمام را بگيرد ؛ و اگر بخواهد ، تمام را ترك كند ؛ و به تبعيض نمىتواند بكند .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : اگر اخذ كرد ، اخذ مىكند به آنچه عقد بر او واقع شده [ باشد ] ؛ هرچند فروخته شده باشد به اضعاف [ - چند برابر ] ثمن المثل ؛ و بايع بعد از عقد ، ابراء كرده باشد مشترى را از اكثر ثمن به جهت آن كه حيله كرده باشد به جهت سقوط شفعه .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : لازم است شفيع را در صورت اخذ زياده بر ثمن ، مثل اجرت دلّال و شبه آن ، يا پولى [ كه ] مشترى به بايع داده به جهت اسقاط حقّ الخيار بايع .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : اگر مشترى ، متاعى به بايع داد كه مقابل جزئى از ثمن است ؛ اگر شفيع اخذ كرد ، اخذ به تمام ثمن كند .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر فروخت آن زمين مشترك را با متاعى ديگر به مبلغى ، شفيع كه خواست اخذ به شفعه كند به اندازهاى از ثمن كه مقابل آن مال مشترك شده ، اخذ مىكند ؛ و مشترى ، خيار فسخ ندارد در شفعه ، مطلقا .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : بعد از اخذ به شفعه ، ملاحظه كند ؛ اگر ثمن مثلى [ است ] ، مثل را بدهد ؛ و اگر قيمتى است ، قيمت را بدهد ، بنا بر قولى . « 1 »
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : در مثل و قيمت ، مثل و قيمت يوم العقد معتبر است .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : اگر متبايعين اقاله كردند ، شفعه باطل نمىشود . و همچنين اگر
هامش
( 1 ) . برخى از أعلام كه چنين فتوا دادهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ مفيد در المقنعة ، ص 619 .
ب : ابو الصلاح حلبى در الكافي في الفقه ، ص 361 .
ج : ابن ادريس حلّى در السرائر ، ج 2 ، ص 385 .
د : محقق حلّى در شرايع الإسلام ، ج 3 ، ص 205 و المختصر النافع ، ص 259 .
ه : علّامهء حلّى در تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 257 ، م 745 و قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 213 .