( شرط هفتم ) : مطالبهء شفيع بالفور [ - فورا ] است ، بنا بر قولى ؛ « 1 »
پس اگر اخلال نمود در مطالبه ، باطل است . و اگر لعذر « 2 » اخلال نمود با اين كه از تعيين وكيل در مطالبه ، عاجز بود ؛ يا آن كه اخلال كرد به جهت آن كه به بيع نبود ؛ يا خيال مىكرد كه ثمن آن زياد است ؛ يا خيال مىكرد كه ثمن ، نقد معيّنى يا جنس معيّنى است ، باطل نمىشود حقّ الشفعه .
و محبوس به حقّ ، اگر عاجز از مطالبه است ، معذور است ؛ و اگر عاجز نيست ، معذور نيست .
و طفل و ديوانه ، معذورند اگر ولىّ اهمال كند در مطالبه ، بدون مصلحتى در اهمال ؛ و اگر در اهمال [ كردن ] مصلحتى بود ، حقّ ساقط نيست ؛
و اگر حاضر شد غايب عاجز از حضور و از وكالت ، حقّ اخذ به شفعه دارد ؛ اگرچه مدّت سفر او طول كشيده باشد ، و شاهد نگرفته باشد به مطالبه با امكان .
و واجب نيست در حاضر شدن ، مجاوزت از عادت در راه رفتن ؛ و نه قطع كردن عبادت مستحبّى را ؛ و نه ترك نماز را بعد از دخول .
( شرط هشتم ) : مسلم بودن شفيع ، اگر مشترى مسلم است ؛
و از براى [ كافر ] حقّ الشفعه نيست بر مسلم ؛ اگرچه كافر ذمّى باشد . و بر اسلام و كفر بايع ، اعتبارى نيست . و ثابت مىشود حقّ الشفعه بر كافر ؛ چه شفيع مسلم باشد يا كافر .
فصل دوم : در احكام شفعه است
( بدان كه ) مستحقّ است [ شفيع ] ، اخذ به شفعه [ را ] به همان عقد بيع ؛ و اگرچه آن عقد بيع مشتمل باشد بر خيار [ از براى ] بايع ؛ [ پس ] بعد از انقضاى خيار ، حقّ الشفعه ثابت مىشود .
هامش
( 1 ) . برخى از عالمان شيعه كه چنين فتوا دادهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ طوسى در النهاية ، ص 424 - 425 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 430 ، م 4 ؛ المبسوط ، ج 3 ، ص 108 .
ب : قاضى ابن برّاج در المهذّب ، ج 1 ، ص 458 - 459 .
ج : محقّق حلّى در شرايع الإسلام ، ج 3 ، ص 205 ؛ المختصر النافع ، ص 259 .
د - و : شيخ طبرسى ، علّامه حلّى و پدر وى به نقل مختلف الشيعة ( ج 5 ، ص 361 ، م 3224 ) .
ز : يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرايع ، ص 278 .
( 2 ) . به جهت عذرى .