است ؛ و اگر قيمت نقد آن بلد يا وزن آنجا هم متعدّد شد ، مرجع ، اغلب است . و اگر دو وزن دارد يا دو نقد ، و استعمال هر دو مساوى است ؛ اگر معيّن نكرد كه كدام وزن يا نقد است ، باطل است .
[
96 / B
نكتهء ] ( دهم ) : اگر بايع و مشترى اختلاف نمودند در مقدار ثمن و هيچ يك ، شاهدى بر مدعاى خود ندارند ، قول بايع ، با قسم مقدّم است ؛ اگر متاع موجود باشد . و بعضى گفتهاند : قول بايع ، در صورتى مقدّم است كه متاع ، هنوز در دست او بوده باشد ؛ « 1 » و اگر متاع تلف شده ، قول مشترى مقدّم است . و بعضى گفتهاند : در صورتى قول مشترى ، مقدّم است كه متاع ، در دست او بوده باشد . « 2 »
[ نكتهء ] ( يازدهم ) : اگر بايع و مشترى اختلاف نمودند در تأخير ثمن و تعجيل آن ؛ يا در مقدار اجل ، بعد از اتفاق بر تأجيل ؛ يا در شرط [ رهن ] از بايع در درك و عدم شرط آن ؛ يا در شرط ضمانى ؛ يا اختلاف كردند [ و ] بايع گفت : « يك جامه به تو فروختم » ، و مشترى گفت : « دو جامه فروختى » ، در تمام اين موارد ، قول بايع مقدّم است با قسم .
[ نكتهء ] ( دوازدهم ) : اگر بايع گفت : « به تو غلام فروختم » و مشترى گفت : « بلكه كنيز به من فروختى » ، هر دو [ بايع و مشترى ] قسم بر ادعاى خود مىخورند ، و معامله باطل است .
[ نكتهء ] ( سيزدهم ) : اگر بايع گفت : « فروختم به تو فلان جامه [ را ] به بندهاى » و مشترى گفت : « به آزادى فروختى » ؛ يا يكى از آنان گفت : « پيش از تصرّف ، فسخ كردم » ، و ديگرى گفت : « فسخ نكردى » ، قول مدعى حجّت ، مقدّم است با قسم .
[ نكتهء ] ( چهاردهم ) : اجرت كيل و وزن متاع بر [ عهدهء ] بايع است ؛ و اجرت نقد و وزن ثمن بر [ عهدهء ] مشترى است ؛ و اجرت دلّال ، بر كسى است كه دلّال را معيّن نموده ؛ و اگر دلّال هم خريد و هم فروش نمود ، اجرت خريد ، بر كسى است كه او را امر به خريد كرده ، و اجرت فروش ، بر كسى است كه او را امر به فروش كرده ؛ و دلّال امين است ؛ و اگر گفت كه [ در ] متاعى كه مبيع واقع [ شده است ] تفريط نشده ، قول او ممضى است ؛ و اگر تلف شده در تعيين قيمت تالف ، قول او ممضى است .
هامش
( 1 ) . فتواى شيخ طوسى در الخلاف ( ج 3 ، ص 147 ، م 236 ) و المبسوط ( ج 2 ، ص 146 ) چنين است .
( 2 ) . فتواى شيخ طوسى در الخلاف ( ج 3 ، ص 147 ، م 236 ) و المبسوط ( ج 2 ، ص 146 ) چنين است .