ناقص ، بنابر قولى . « 1 »
( مسئلهء ) [ دوم ] : واجب است تسليم كردن بايع ، متاع را به مشترى با عدم مشغوليت آن متاع ؛ مثل آن كه مغصوب نباشد . و اگر از بايع ، غصب كرده شد ؛ اگر بايع به زودى آن متاع را استرداد نمود ، كه مشترى خيارى ندارد ؛ و اگر به زودى استرداد نكرد ، مشترى مخيّر است ميان فسخ و صبر بر متاع ، بدون حقّ اجرتى از آن ؛ بلى ، اگر بايع او را منع كرد از قبض ، اجرت ثابت مىشود .
( مسئلهء ) [ سوم ] : مكروه است كه مشترى متاعى را كه هنوز [ قبض ] نكرده ، به كسى ديگر بفروشد . و اگر از قبيل طعام - مثل گندم و جو و غيره - شد ، بنابر قولى ، حرام است ، مگر آن كه در آن بيع ، توليت بكند . « 2 » و اگر بفروشد آنچه را كه قبض نكرده و از قبيل ارث و شبه آن است ، صحيح است .
( مسئلهء ) [ چهارم ] : صحيح است متولّى شود يك نفر ، در قبض كردن از جانب متبايعين ؛ و تلف كردن مشترى ، قبض است ؛ و تلف كردن اجنبى ، فسخ نمىشود ؛ و اتلاف بايع ، فسخ نيست ؛ ولى در صورت اتلاف بايع يا اجنبى ، مشترى حقّ خيار دارد .
و در اين مقام به چند نكتهء متفرّقه اشاره مىكنيم :
[ نكتهء ] ( اوّل : بدان كه ) جايز نيست فروختن مجهول الوزن و الكيل ، و نه جزء مشاعى از آن مثل ثلث و نصف و ربع ؛ و اگر گفت : « فروختم اين خرمن را هر منى به درهمى » ، باطل است ؛
و اگر قدر معيّنى از آن را فروخت ، مثل آن كه گفت : « از اين خرمن مجهول القدر ، فروختم به تو دو من ، به دو درهم » ، صحيح است ؛ و اگر [ فروخت ] جزيى از مكيل و موزون ، از چيزهايى كه به مشاهده معلوم مىشود ، صحيح است ؛ مثل فروختن نصف خانه يا نصف جامه .
[ نكتهء ] ( دوم ) : اگر فروخت هر ذراعى را به درهمى ؛ اگر مقدار آن ذراعها معلوم است مثل آن كه تمام آن ، ده ذراع است ، صحيح است ؛ و الّا ، باطل است .
[
96 / A
نكتهء ] ( سوم ) : اگر گفت : « فروختم ده ذراع از اين جامه از اين جاى » ، يعنى تا هر جا كه ده ذراع تمام شود ، صحيح است . و اگر مبدأ و منتهاى آن ده ذراع را
هامش
( 1 ) . نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 61 - 62 .
( 2 ) . چنين است فتواى شيخ طوسى در المبسوط ( ج 2 ، ص 119 ) و ابن برّاج در المهذّب ( ج 1 ، ص 385 ) و ابن حمزهء طوسى در الوسيلة ( ص 252 ) .