داخل است .
مطلب پنجم : در تسليم است
( بدان كه ) واجب است بر بايع و مشترى ، دفع ثمن و مثمن ؛ و هيچكدام از آنها اولى به تقديم نيستند ، و اين در صورتى است كه عقد ، مقتضى تعجيل بوده باشد ؛ و اگر عقد مقتضى شد تأخير يكى را ، بر ديگرى واجب است دفع كند معجّلا .
( فائده )
حاصل مىشود قبض در آنچه [ كه ] قابل نقل و انتقال بوده باشد ، به قبض كردن با دست ؛ و در حيوان ، نقل آن از آنجا ؛ و در مكيل ، به كيل كردن آن ؛ و در مثل زمين ، به تخليه كردن بايع ، آن را .
و هر مبيعى كه پيش از قبض به مشترى تلف [ شود ] ، از مال بايع است ؛ و همچنين اگر پيش از قبض ، قيمت آن به سبب فعلى در آن ناقص شد ، كه از مال بايع است .
و نماى پيش از قبض ، مال خود مشترى است ؛ پس اگر اصل تلف شد ، مشترى نما و ثمن تالف را مىگيرد .
] 86 / B [
و اگر عين را به عينى ديگر فروخت و يكى از متبايعين ، قبض كرد و فروخت ، همان را كه قبض كرده بود و متاع ديگرى كه هنوز مقبوض نبود ، تلف شد ؛ بيع اوّل ، باطل است و بيع دوم ، صحيح است ؛ مگر آن كه واجب است بر بايع در بيع دوم ، ردّ مثل يا قيمت به مالك متاع .
[ مسائل ]
( مسئلهء ) [ اوّل ] : اگر مخلوط شد مبيع به غيرش ، به قسمى كه نشود ميان آنها تميز داد ، مشترى مخيّر است ميان شركت در آن يا ردّ معامله .
و اگر پيش از قبض بعضى از متاع تلف شد ، مشترى مخيّر است ميان فسخ معامله و گرفتن حصّه از ثمن كه مقابل تالف واقع شده . و اگر آن تالف در مقابل آن حصّه واقع نمىشود - مثل آن كه بندهاى خريد و [ در ] دست او تلف شد كه مقابل دست حصّه از ثمن واقع نمىشود - مشترى مخيّر است ميان ردّ و گرفتن تفاوت ميان صحيح و