[ مشخّص ] ننمود ، باطل است ؛ اگرچه ذراع آن را معيّن كند .
[ نكتهء ] ( چهارم ) : اگر متاعى را فروخت به اين كه آن ، چند كيسهء معيّنى است ، [ و ] بعد معلوم شد كه از آن اندازه كم [ تر ] بوده ، مشترى ، مخيّر است ميان ردّ كردن و گرفتن حصّه از ثمن كه مقابل آن ناقص بيفتد ، بنابر قولى . « 1 »
[ نكتهء ] ( پنجم ) : اگر زياده بر مشروط درآيد يا متساوى الاجزاء - به معنى آن كه جزء آن مثل آن است در عنوان ، مثل عسل كه جزء آن هم ، عسل است و قيمت عسل را هم دارد - در اين صورت زياده ، از بايع است ؛ و اگر مختلف الأجزاء [ بود ] - كه بعض آن در حكم دست نبود ؛ مثل جامه كه بعض آن در حكم دست نيست و اطلاق جامه بر آن نمىشود - ، بايع ، مخيّر است ميان فسخ معامله و امضاى آن .
[ نكتهء ] ( ششم ) : جايز است جمع ميان مختلفين - مثل بيع و اجاره و نكاح - به يك عوض ، مثل آن كه زنى بگويد : « به زوجيت دادم به تو خودم را » ؛ [ و ] « فروختم به تو بندهام را » ؛ و « اجاره دادم به تو خانهء خودم را در يك سال به هزار درهم » . و عوض ، قسمت مىشود بر ثمن المثل و مهر المثل .
[ نكتهء ] ( هفتم ) : اگر مشترى ادعا كند نقصان متاع را ، و بايع انكار كند و مشترى ، شاهدى نداشته باشد ؛ اگر از كيل و وزن ، ادعاى نقصان كند ، مثل آن كه بگويد :
« از يك من ، كم بود » ، قول بايع ، مقدّم است با قسم ؛ و الّا قول مشترى ، مقدّم است با قسم .
[ نكتهء ] ( هشتم ) : اگر بيع سلف كرد در موضع معيّنى و در غير آن موضع طلب نمود ، واجب نيست دفع ؛ و همچنين اگر قيمت را از او بخواهد .
و در قرض هم اگر در غير آن موضع قرض [ را ] او طلب كند ، دفع واجب نيست ؛ و اگر از او طلب كند قرض را به نرخ موضع قرض ، در اين صورت هم مجبور بر ادا نمىشود .
و اگر غصب مالى كرده بود ، هر كجا كه از او طلب كرد ، ادا لازم است ؛ اگر مثل ، ممكن است كه بهتر ؛ و الّا قيمت همان شهرى [ را ] كه از او مطالبه كرده ، بايد ادا كند .
[ نكتهء ] ( نهم ) : آنچه در معامله ذكر نقد يا وزن شود ، منصرف به همان شهر
هامش
( 1 ) . فتواى محقّق حلّى در دو كتاب شرايع الإسلام ( ج 2 ، ص 29 ) و المختصر النافع ( ص 149 ) ، چنين است .