و جو - در ربا به خصوص - با گندم ، يك جنسند ، بنابر قولى . « 1 » و شيرها ، مختلف مىشوند به اختلاف اصل آنها .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : هر چيزى با اصل آن كه از آن عمل آمده [ است ] ، يكى است ؛ مثل كف [ - سرشير ] و [ روغن و ] شير ، كه [ همه از ] يك جنسند ؛ و كنجد با روغن [ خودش ] ، كه [ از ] يك جنسند .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : سركه ، تابع اصل است ؛ كه از هرچه كه عمل آمده ، با آن متفق است .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : ( بعد از اين تفاصيل پس بدان كه ) جايز نيست فروختن يكى از دو چيزى كه دو جنس متفق مىباشند ، به ديگرى با زياده در يكى ؛ مثل يك من گندم ، به دو من گندم ؛ [ و ] مثل آن كه جايز نيست فروختن يك من گندم نقدى ، به يك من گندم نسيه .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : جايز است زياد و كمى ، با اختلاف در جنس ؛ اگر معامله ، نقدى بوده باشد ؛ و اگر نسيه شد ، دو قول است . « 2 »
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : در بيان موضوع مكيل و موزون ، [ هر ] آنچه [ كه ] دانسته شد كه در عهد معصوم عليه السّلام ، مكيل و موزون بوده ، بنابر آن گذارده مىشود ؛ و اگر ثابت نشد ، بنا به مكيل و موزون در بلد است ؛ و اگر شهرها مختلف شد ، كه در بعضى از آنها ، مكيل و موزون بود و در بعضى ديگر ، نبود از براى بلد ، بنا را به عرف آن بلد بگذارند .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : هرچه داخل در مكيل و موزون نيست ، ربا در آن نيست ؛ مثل
هامش
( 1 ) . برخى از فقيهانى كه چنين فتوا دادهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ مفيد در المقنعة ( ص 604 ) .
ب : شيخ طوسى در الخلاف ( ج 3 ، ص 47 ، م 66 ) و النهاية ( ص 377 ) .
ج : قاضى ابن برّاج در المهذّب ( ج 1 ، ص 362 ) .
د : ابو الصلاح حلبى در الكافي في الفقه ( ص 357 ) .
ه : سلّار ديلمى در المراسم ( ص 179 ) .
و : ابن حمزه طوسى در الوسيلة ( ص 253 ) .
ز : محقّق حلّى در شرايع الإسلام ( ج 2 ، ص 38 ) و مختصر النافع ( ص 151 ) .
( 2 ) . تفصيل اين دو قول و قائلين آن را نك در غاية المراد ، ج 2 ، ص 117 - 120 .