فلان عيب » ؛ يا آن كه مشترى عالم به آن عيب بود ، يا خيار را ساقط كرد ، ارش و ردّ ، ساقط است و بيع ، لازم است .
و در صورت تعلّق خيار ؛ اگر مشترى تصرّف كرد در آن متاع ، ردّ ساقط است ، ولى ارش ساقط نيست ؛ چه تصرّف كرده باشد پيش از علم به عيب ، يا بعد از علم به عيب .
و ساقط نيست ردّ ، در وطى حامل و دوشيدن گوسفند ؛ كه اگر جاريه را خريد كه حامل بود و معيوب ظاهر شد و او را وطى كرد ، ردّ ، ساقط نيست ؛ [ و ] يا [ اين كه ] گوسفندى را خريد و معيوب ظاهر شد و آن را دوشيد ، [ كه ] به محض اين تصرّف ، ردّ ، ساقط نمىشود .
( مسئله )
اگر در حال عقد ، عيبى نداشت و پيش از قبض و بعد از عقد ، عيب پيدا كرد ، حقّ ردّ دارد . و در حقّ ارش ، خلاف است . « 1 »
و اگر عيب در بعض از مبيع ظاهر شد ، از براى مشترى است ارش يا ردّ جميع ، و حق ردّ معيب به تنهايى و اخذ صحيح [ را ] ندارد ؛ و همچنين اگر دو نفر يك متاع را خريدند ، نمىتوانند كه اختلاف كنند در ردّ و گرفتن ارش ؛ كه يكى از آنان ردّ كند و ديگرى ارش بگيرد ؛ بلكه بايد اتفاق كنند يا بر ردّ ، يا بر گرفتن ارش .
و مشترى مىتواند ردّ كند به عيب سابق بر عقد ؛ اگرچه تأخير بيندازد ردّ كردن را با علم به عيب ، مادامى كه تصريح نكرده باشد به اسقاط خيار ؛ چه بايع حاضر باشد ، يا غايب .
( فائده )
اگر بايع ادعا كرد صحيح بودن متاع را و مشترى ادعاى عيب نمود ، قول ، قول مشترى است با قسم بدون بيّنه . و اگر بايع مىگفت كه : عيب بوده ؛ ولى سابق بر عقد نبوده [ است ] ، تا عقد در حال صحّت واقع شده باشد [ و ] مشترى مىگفت : عيب سابق بر عقد بوده ، قول بايع ، بىبيّنه مقدم است ؛ اگر شهادت حالى ، بر قول مشترى نباشد .
هامش
( 1 ) . نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 63 .