مشترى .
[ قسم ] ( ششم ) خيار رؤيت است . [ كه ] هر كس بخرد يا بفروشد متاعى را به وصف ؛ يا متاع غايب را كه خودش ديده بود ؛ اگر به مثل همان وصف ، يا همان متاع ، معهود در معامله بود ، كه حقّ فسخ نيست . و اگر در صورت اوّل وصف تغيير كرده بود و در صورت دوم ، متاع ، همان متاع نبود ؛ بايع ، مخيّر است ؛ اگر وصفش زياد بر آن باشد كه ذكر كردهاند ؛ و مشترى ، مخيّر است اگر وصفش از آن اندازه ناقص بوده باشد .
[ قسم ] ( هفتم ) خيار عيب است . و اين خيار بعد از اين ذكر مىشود إن شاء اللّه تعالى .
فصل دوم : در احكام خيار است
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : خيار شرط ، ثابت است در هر عقدى به جز نكاح و وقف و ابراء و طلاق و عتق .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : خيار شرط ، ساقط مىشود به [ سبب ] تصرّف ؛ كه اگر يكى از بايع و مشترى [ در مبيع ] تصرّف كرد ، خيار خودش به تنهايى ساقط است ؛
] 56 / B [
و اگر هر دو تصرّف كردند ، يا يكى از آنان تصرّف كرد با اذن ديگرى ، خيار هر دو ساقط است .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : خيار ، [ به ] ارث برده مىشود ؛ و اگر بعد از ارث ، ديوانه شد ، ولىّ او در خيارات ، قائم مقام او مىشود .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : مشترى به مجرّد عقد ، مالك متاع مىشود ؛ هرچند كه زمان خيار نگذشته باشد ، بنابر قولى ؛ « 1 » پس بنابراين اگر بعد از حصول نماء در زمان خيار ، معامله را فسخ نمود ، نماء از [ آن ] مشترى است .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : هر مبيعى كه پيش از قبض مشترى ، تلف شده [ باشد ] ، از بايع ، تلف شده [ است ] ؛ و اگر بعد از قبض و منقضى شدن زمان خيار تلف شده ، از مشترى تلف شده است ؛ و اگر در زمان خيار ، تلف شده ، از كسى كه خيار ندارد تلف شده ؛ و اگر خيار از براى بايع و مشترى هر دو بود ، تلف از جانب مشترى شده [ است ] .
هامش
( 1 ) . نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 104 - 108 .