[ قسم ] ( دوم ) خيار حيوان است . و آن ثابت است از براى مشترى تا سه روز از حين عقد ، بنابر قولى ؛ « 1 » اعمّ از اين كه خيار را شرط كرده باشند ، يا شرط نكرده باشند .
و اگر شرط كرده باشند سقوط اين خيار را ، يا آن كه بعد از عقد ، اين خيار را ساقط كرده باشند ؛ يا مشترى در آن متاع تصرّف كرده باشد ، خيار ، ساقط است .
[ قسم ] ( سوم ) خيار شرط است . و آن ثابت است براى كسى كه به جهت آن شرط كرده باشند ؛ چه آن كه براى يكى از آنان شرط كرده باشند ؛ يا براى هر دو ؛
] 56 / A [
يا براى ثالثى ؛ يا براى يكى از آنان با ثالثى . و واجب است ضبط مدّت خيار مثل يك ماه ، يا يك سال ؛ و ابتداى مدّت خيار ، از حين عقد است ؛ اگر شرط نكرده باشند از وقت ديگرى . و جايز است شرط كردن بايع براى خودش كه مشاورت كند در فروختن ، كه اگر خواست بعد از مدّتى متاع را برگرداند به خودش بعد از دادن ثمن .
[ قسم ] ( چهارم ) خيار غبن است . و اين خيار براى شخص مغبون ، ثابت است به شرط آن كه عيبى نباشد كه عادت جارى بر آن شده باشد . و اين خيار به [ سبب ] تصرّف مشترى در متاع ، ساقط نمىشود . و همچنين در اين خيار ، ارش - كه تفاوت غبن آن باشد - ثابت نمىشود .
[ قسم ] ( پنجم ) خيار تأخير است . [ پس ] هر كس كه چيزى را بخرد و شرط نكند تأخير ثمن را و نه گرفتن متاع را و قبض نكرد بايع مر ثمن را ، بايع بعد از سه روز مخيّر است ميان فسخ و ابقاء آن معامله .
و اگر بعد از سه روز تلف شد ، از ذمّهء بايع محسوب است . و همچنين اگر پيش از سه روز تلف شود ، كه از ذمّهء بايع است ، بنابر قولى . « 2 »
و در مورد خيار تأخير ، اگر چيزى بود كه اگر تا شب بماند ، ضايع مىشود ؛ اگر مشترى ، ثمن را تا شب آورد كه از [ آن ] او است ؛ و الّا بايع ، احقّ به همان متاع است از
هامش
( 1 ) . تفصيل اين فرع را نك در غاية المراد ، ج 2 ، ص 96 - 98 .
( 2 ) . برخى از فقيهانى كه چنين فتوا دادهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ طوسى در النهاية ، ص 385 - 386 .
ب : ابن حمزه طوى در الوسيلة ، ص 239 .
ج : ابن ادريس حلّى در السرائر ، ج 2 ، ص 278 .
د : محقق حلّى در شرايع الإسلام ، ج 2 ، ص 17 و مختصر النافع ، ص 145 .