[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر دو متاع را فروخت به يك معامله و خيار را در يكى از آن دو معامله بدون تعيين گذارد ، معامله باطل است .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : واجب است در بيع خيار رؤيت ، ذكر كردن جنس مبيع و وصفى كه بر طرف كند جهالت را ؛ و اگر به يكى از اين دو اخلال نمود ، باطل است . و اگر به خلاف آنچه بايع وصف كرده بود ، ظاهر شد ، مشترى مخيّر است ميان امضاى همان معامله و فسخ آن ؛ و به ارش كه تفاوت باشد ، حقّ ندارد .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : در خيار رؤيت ، اگر بايع متاع را به وصف كردن وكيلش فروخت بدون آن كه خودش ديده باشد ، [ و ] بعد معلوم شد كه بهتر از آن وصف بوده ، خيار براى بايع است دون [ - بدون ] از مشترى .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : اگر متاعى را خريد كه بعضى از آن را ديده و بعضى از آن وصف شده ، [ و ] بعد معلوم شد كه آن متاع موافق با وصف نبوده ، مخيّر است ميان فسخ جميع و امضاى جميع ؛ و تبعيض نمىتواند بكند .
مطلب دوم : در عيب است
( بدان كه ) عيب ، هر چيزى است كه زايد باشد ، يا ناقص باشد ، از مجراى طبيعى .
و اگر مشترى شرط صفتى كرد كه در متاع نبود ، حقّ فسخ دارد ؛ هرچند كه فوت آن صفت ، عيب نبوده باشد مثل آن كه شرط كند در جاريه [ به ] آن كه مويش سياه بوده باشد .
و اگر بيع مطلق كرد و شرط عدم عيب و وجود عيب نكرد ، اطلاق موجب سلامت از عيب است ؛ پس اگر ظاهر شد
] 66 / A [
در آن ، عيب سابقى بر عقد ، مشترى مخيّر است ميان ردّ و گرفتن ارش ، كه حاصل مىشود به گرفتن جزيى از ثمن كه نسبت آن جزء به ثمن ، مثل نسبت نقص قيمت آن متاع معيوب است ، از متاع صحيح .
( ضابطه )
اگر تبرّى جست بايع ، در عقد از عيب ؛ به طريق اجمال ، به اين كه بگويد :
« فروختم به تو با تمام عيوب » ؛ يا به طريق تفصيل ، به اين كه بگويد : « فروختم به تو با