در آن مبيع زياده بر رأس المال كرده باشد ، و عمل او با اجرت بوده ، جايز است بگويد كه رأس المال اين ، فلان قدر است و در آن ، فلان اندازه ، عمل كردهام .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : اگر مبيع ، تفاوت قيمتى پيدا كرده باشد ، از رأس المال ساقط مىشود ؛ ولى اگر تفاوت ارش جنايت شد ، يا كم كردن بايع اوّل شد ، يا ميوه درخت شد ، از رأس المال ساقط نمىشود ؛ بلكه در اين چند صورت ، رأس المال به حال خود باقى است .
و در ارش جنايت ، اگر ديهء جنايت مملوك خود را اداء نمود ، ارش جنايت را جايز نيست كه منضمّ كند به رأس المال و تمام را رأس المال ، محسوب كند .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : اگر چند متاع را به يك معامله خريد ، جايز نيست كه بعضى از آن را مرابحة بفروشد ؛ اگرچه قيمت شود ، مگر آنكه به مشترى ، صورت حال را بيان كند . و اگر تاجر بر دلّال ، قيمتى معيّن كند كه به آن قيمت بفروشد ، جايز نيست كه دلّال به مرابحه آن را بفروشد .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : جايز است آن كه بخرد آنچه را كه فروخته به زيادتى بر آنچه فروخته ، يا كمتر از آن نقدا و نسية ؛ ولى پيش از قبض كردن مشترى اوّل در مكيل و موزون ، خريدن بايع همان متاع را از او ، مكروه است .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : اگر متاعى فروخت و شرط كرد كه آن متاع را دو دفعه از او بخرد ، صحيح نيست ؛ و اگر شرط نكرد ، صحيح است ، هرچند كه قلبا قصد آن را كند ؛ پس اگر به غلام آزاد خود متاعى را فروخت ، پس دوباره همان متاع را خريد از او ، به زياده بر آنچه فروخته بود ، جايز است كه در وقت فروش ، رأس المال را معاملهء دومى بكند .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : اگر بعد از معامله ، معلوم شد كه ثمن كمتر از آن قدرى بوده كه بايع اسم برد [ ه ] ، مشترى مخيّر است ميانهء راضى شدن به آنچه داده
] 46 / B [
و ردّ كردن . و بعد از اين كه بايع رأس المال را ذكر نمود ؛ اگر ادعا كند كه زياده بر آنچه كه ذكر كردم بوده [ است ] ، دعوا [ ى ] او مسموع نيست .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : نسبت ربح را به مبيع بدهد به اين كه بگويد : « اين متاع به