جايز است ؛ هرچند كه قبض نكرده باشد ؛ چه آن كه مشترى دوم بايع اوّل باشد ، يا نباشد .
( مسئلهء ) [ سوم ] : مشترى در بيع سلف ، اگر راضى شد به كمتر از مبيع - چه كمتر از مقدار آن يا از وصف آن - صحيح است .
و اگر بايع در مبيع ، بهتر را داد ، واجب است بر مشترى قبول كردن ؛ ولى اگر زياد بر مقدار معيّن به او داد ، قبول لازم نيست . و اگر از غير جنس معيّن به او داد ؛ اگر قبول كرد ، صحيح است ؛ و الّا فلا .
و اگر مشترى در مبيع ، عيبى [ را ] يافت ، ردّ مىكند بر بايع و حقّ مشترى ، عود مىكند بر ذمّهء بايع سالما و بىعيب .
( مسئلهء ) [ چهارم ] : در سلف ، اگر ظاهر شد كه ثمن از غير جنس معيّن است ، عقد باطل است . و اگر از همان جنس معيّن باشد ، بايع مخيّر است ميان ردّ و گرفتن تفاوت ميان صحيح و معيب .
( مسئلهء ) [ پنجم ] : اگر متبايعين در قبض ثمن ، در مجلس اختلاف كردند - كه يكى مىگفت قبض نشده و بيع باطل است ، و ديگرى مىگفت قبض شده و بيع صحيح است - ، قول ، قول مدّعى قبض است .
] 46 / A [
( مسئلهء ) [ ششم ] : اگر بايع تأخير انداخت تسليم مبيع را ، مشترى حقّ دارد كه فسخ كند ، و مىتواند قبول كند .
( تتمّه )
جايز است شرط كردن شرط جايزى در بيع سلف .
مبحث سوم ، در بيع مرابحه و مواضعه است
( و مرابحه ، زياد كردن از رأس المال است ؛ و مواضعه ، كم كردن از رأس المال است .
بدان كه ) واجب است در اين دو ، ذكر رأس المال ؛ و اين كه نقد است يا نسيه ؛ و قدر زيادى و كمى از رأس المال ؛ پس بگويد كه من خريدهام اين مال را به فلان قدر ، يا رأس المال فلان قدر است ، يا قيمت آن بر من ، فلان قدر تمام شده [ است ] . و اگر عملى